برچسب ها: قضاوت، جبران خسارت، تجدید جلسه، واخواهی، حقوق مدنی، آیین دادرسی ، تحصیل دلیل، اصل تناظر، عدالت قاضی
- این موضوع 0 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 21:56در2023/09/16 بدست DiabloNova بهروزرسانی شده است.
-
نویسندهنوشتهها
-
-
2023/09/16 در 21:56 #95590
با سلام و احترام؛
در رابطه با موضوع مطرح شده ابتدا بطور خلاصه مراحل رسیدگی به یک پرونده حقوقی با عنوان خواسته « تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته» را ارایه میدهم و سپس سوالات خود را مطرح میکنم:
<h2 style=”text-align: right;”>شرح پرونده :</h2>
– پرونده ای با عنوان «تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته» در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ تقدیم دادگاه میگردد که پس از انجام تشریفات دادرسی و برگزاری جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲ و عدم حضور خوانده ، حکم محکومیت خوانده بصورت غیابی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ صادر میشود.
– پس از اجرای حکم غیابی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ و تقدیم دادخوست واخواهی از رای غیابی صادره توسط خوانده، قاضی دستور توقف اجرای حکم نمود و موعد جلسه اول رسیدگی مجدد به پرونده را مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ تعیین و به طرفین ابلاغ میگردد.
( لازم به ذکر است که خوانده در لایحه دفاعیه ای که در دادخوست واخواهی تقدیم میکند، موارد زیر را اعلام مینماید :
- خواهان را اصلا نمیشناسد و با او هیچ رابطه مالی ندارد .
- سفته های موضوع پرونده را به استناد قرارداد جعاله مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ , بابت تضمین حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد بصورت سفید امضاء به شخص ثالثی بنام «ن. محمدی» تحویل داده و رسید آن را نیز دریافت نموده. این قرارداد مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ امضا شده و مدت زمان اجرای آن نیز سه ماه بوده است. (تا ۱۳۹۵/۰۴/۲۷)
- تاریخ واخواست سفته های موضوع پرونده مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ می باشد که همزمان با اجرای قرارداد فوق الذکر است .
- آقای «ص.محمدی» که ضامن اجرای حکم غیابی صادره می باشد، پدر «ن.محمدی» طرف قرارداد جعاله فوق الذکر است که دلالت بر رابطه آشنایی میان خواهان و شخص مذکور است.
-در جلسه اول رسیدگی به دادخواست واخواهی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶، قاضی اقدام به لغو جلسه به علت « تقاضای تجدید وقت رسیدگی توسط خواهان جهت آمادگی برای پاسخ به دفاعیات خوانده » وقت رسیدگی تجدید و به وقت نظارت مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ موکول گردید. همزمان نیز با صدور دستوری مبنی بر « ارائه گواهی طرح شکایت خیانت در امانت علیه خواهان در مهلت یک ماهه » آن را به خوانده ابلاغ نمود .
– علیرغم دستور طرح شکایت علیه خواهان ، خوانده اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت علیه طرف قرارداد جعاله یعنی «ن.محمدی» نموده و گواهی آن را به دادگاه تسلیم مینماید که در همان روز، مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ دادگاه با صدور دادنامه ای اقدام به توقیف رسیدگی مینماید و همزمان وقت نظارت پرونده را باطل نموده که متعاقب آن جلسه تجدید شده نیز برگزار نمیشود.
– پس از گذشت بیش از یک سال یعنی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹، قاضی با برگزاری جلسه فوقالعاده و بدون حضور اصحاب دعوا اقدام به رد دادخواست واخواهی از رای غیابی صادره نموده و در آن را به شرح زیر ابلاغ مینماید:
«… در خصوص دادخواست واخواه به طرفیت و اخوانده نسبت به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ صادره از شعبه —- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن واخواه در حق واخونده محکوم شده است، نظر به اینکه واخواه مدعی امانتی بودن سفته هاي موضوع حكم واخواسته شده است و گواهی طرح شکایت خیانت در امانت رانیز ارائه نموده اند و پس از صدور قرار توقف دادرسي ورسیدگی در پرونده کيفري حسب گزارش مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ قرار منع تعقیب صادرواین قرار پس از اعتراض قطعی شده است ؛ به این ترتیب دفاعیات واخواه از این حیث وارد نیست و رای صادره مطابق موازین قانوني و محتویات پرونده صادر شده است . دادگاه واخواهي را وارد ندانسته و مستندا به مبحث چهارم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسي مدني با رد دادخواست واخواهي حكم صادره را عینا ابرام مینماید … »
با توجه به شرح فوق سوالات زیر را از محضر اساتید دارم :
الف) از آنجا که قاضی در رسیدگی به دادخواست واخواهی از رای غیابی، ابتدا اقدام به تعیین جلسه رسیدگی نموده و در موعد رسیدگی ، جلسه را به وقت نظارت موکول نموده و سپس آن را لغو نموده است، آیا چنین اقدامی بر خلاف اصل تناظر نیست ؟
ب) آیا صدور دستور ارائه گواهی طرح شکایت کیفری علیه خواهان، از مصادیق تلقین دلیل نیست؟ چرا که اولا هیچ تقاضایی از سوی اصحاب دعوا در این باره مطرح نشده و ثانیا این اقدام بر خلاف دفاعیات خوانده است ( خواهان را نمیشناسد) ضمن اینکه تنها دلیل رد دادخواست واخواهی از رای غیابی نیز نتیجه همین دستور است .
ج) از آنجا که مطابق با ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها احکام قطعی کیفری توسط دادگاه حقوقی متبع است و قرارهایی از قبیل منع تعقیب و ترک تعقیب که در پرونده های کیفری به نفع متهم صادر میشود قابل استناد در دادگاه حقوقی بهعنوان دلیل نیست. با توجه به اینکه تنها دلیل رد دادخواست واخواهی از رای غیابی ، استناد به قرار منع تعقیبی بوده است که حتی به طرفیت خواهان نیز اقامه نشده است ، آیا میتوان علیه قاضی دعوای جبران خسارت مطرح نمود؟
-
-
نویسندهنوشتهها
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.