[rohi]

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت مدیران زحمتکش سایت قضاوت آنلاین

در پرونده مطالبه وجه سفته که مدیون در شهر تهران بازداشت بوده با وثیقه ای (غیرمنقول) که در شهرستان به دادگستری آن شهر سپرده شده، آزاد می شود.

مدیون پس از آزادی با طلبکارخود در خصوص نحوه پرداخت به صورت اقساط به توافق می رسند و پس از آن مدیون طی درخواستی به شعبه اجرای احکام دادگاه شهر تهران خواستار آزادی سند ملکی که به عنوان وثیقه در دادگستری شهرستان سپرده شده را می نماید.

در متن درخواست تقاضای آزادی از مرجع مجری نیابت عنوان می شود که این درخواست از سوی اجرای احکام به دلیل نیابت نبودن رد می شود.

حال سوال بنده این است، علت این که نحوه اخذ سند وثیقه به شرح فوق نیابت محسوب نمی شود، چیست؟

در صورت نیابت نبودن، لطفاً عنوان صحیح این اقدام به طورکامل شرح داده شود.

با تشکر

[سیروس کبیری]

با سلام

پاسخ سئوالات شما به قرار زیر است:

اختیارات هر مرجع قضایی محدود و منحصر به قلمرو قضایی تعیین شده از سوی رئیس قوه قضاییه است و هیچ مرجعی خارج از آن اختیاری ندارد.

تأسیس نیابت قضایی نیر بر مبنای قلمرو فوق بوده که نقض آن از موارد تخلف انتظامی قاضی محسوب می شود.

نیابت قضایی در اجرای احکام مدنی به شرح ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است که قاضی اجراء باید انجام اعمال خارج از حوزه را از طریق آن مطالبه نماید.

در سئوال اشاره ای به این که بعد از معرفی وثیقه به تهران، ضبط وثیقه در شهرستان به چه طریقی صورت گرفت و همچنین مقصود از عبارت «دلیل نیابت نبودن» نشده است. علیهذا اگر ضبط از طریق نیابت قضایی بوده، فک آن هم باید به همین منوال باشد.

پیشنهاد می شود که اشکال اجرایی را با لحاظ ماده 25 قانون مذکور از طریق دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود، حل نمایید.

[نویسنده]

نوشته‌ها