- این موضوع 3 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 06:54در2020/09/08 بدست
به‌روزرسانی شده است.
-
نوشته‌ها
-
-
با سلام خدمت دوستان و اساتید بزرگوار انجمن
۶ ماه پیش شکایتی به اتهامات پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی – کلاهبرداری – فروش و انتقال مال غیر علیه سازنده و مشاور املاک در دادسرا طرح نمودم پس از اعلام ختم تحقیقات، کیفرخواست بر اساس قرار نهایی صادر شد اما باعث بوجود آمدن مشکلاتی در روند رسیدگی شد.
۱- با وجود ارایه دلایل و درخواست تحقیق در مورد کلاهبرداری قبل از فروش مال غیر، بازپرس و دادیاران اظهارنظر هیچگونه اظهاری نظری نفیاً یا اثباتاً در خصوص ماهیت و شکل رسیدگی به اتهام و یا مجرمیت متهمین در قرار و کیفرخواست نکرده اند. همچنین نسبت به اتهام محرز پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی که دلیل وقوع همه اتهامات است.
۲- در قرار صادره به وضوح عنوان شده در اثر طرح شکایت شاکی نسبت به اتهام مال غیر، پرونده مورد تحقیق قرار گرفت و قرار به شرح زیر است که به معنای آن است که باز پرس تنها در مورد نتیجه اعمال متهمین تحقیف کرده و اصلا به خواسته شاکی توجه نکرده است.
۳- پرونده پیش از اتمام مهلت ۱۰ روزه اعتراض و در همان روز ابلاغ قرار جهت رسیدگی به تنها کیفرخواست یک اتهام از یک متهم به دادگاه کیفری ارسال و در آن شعبه ثبت شده است.
سوال بنده آن است که با توجه به موارد مذکور، چگونه می توانم به علت ارتباط متهمین و تبانی آنها و قصد بنده بر ارایه دادخواست ضرر و زیان جرم از هر ۳ نفر حین رسیدگی کیفری بتوانم از رسیدگی به همه اتهامات شکواییه – تشتیت پرونده – تضییع حقوقم و اطاله دادرسی جلوگیری کنم .
با تشکر از دوستان خواهشمندم بهترین راهکار جهت رسیدگی به همه اتهامات در یک دادگاه را ارایه بدهند.
-
-
با تشکر از پاسختان
۱- خدمتتان عرض نمایم که متهمین در اثر مشاهده آگهی فروش ملک نیمه کاره ام، بدون آشنایی قبلی، به بنده مراجعه کردند و خواستار خرید ملکم شدند اما عنوان نمودند که به جای پرداخت پول نقد، چند واحد آپارتمان در حال ساخت را به من واگذار می نمایند و به این ترتیب جبران ضرر و زیانم خواهد شد و با پیشرفت پروژه و افزایش قیمت سود عایدم خواهد شد.
جهت تاکید بر مالکیت فروشنده و ایجاد رغبت در معامله و بر طرف نمودن شک و تردیدم، نسبت به تکرار دوباره تجربه عدم ساخت واحدهای جدید مشاوران املاک و فروشنده اقدام به نشان دادن چندین قرارداد منعقد شده در بنگاه با اشخاصی ثالث نمودند که نشان از مالکیت فروشنده بر ملک و تغییر قیمت پروژه در طول ساخت به سمت افزایش قیمت داشت که در نهایت منجر به عقد قرارداد در حضور متهمین شد.
بعد از مدتی پروژه متوقف و مالک و فروشنده قرارداد ساخت را بین خودشان فسخ کرده و فروشنده متواری شد و کاشف به عمل آمد که فروشنده به عنوان سازنده حق فروش واحدها بدون حضور مالک را نداشته و در زمان عقد قرارداد از لحاظ حقوقی مالکیت فروشنده بر واحدها تثبیت نشده بود و پس از عقد قراردادهایم نیز تثبیت نشده به این صورت که هیچگونه وکالت و اذن فروش از سوی مالک به فروشنده داده نشده و هیچ حق السهمی از عرصه نیز به نام وی منتقل نشده و بنا بر اظهارات مالک، وی به فروشنده اعلام نموده که توافق مندرج در قرارداد مشارکت ساخت که به وی اجازه فروش بعد از پیشرفت درصدی از پروژه را می دهد، فسخ و سازنده تنها به عنوان اجرا کار عمل نماید.
اقدام سازنده در قبول فسخ همه قراردادها با خریداران خود پس از فسخ قراردادش با مالک و عدم انتقال حق السهم و عدم وکالت و اذن فروش و لزوم اطلاع مالک در صورت فروش جهت حضور در معامله، همگی از صحت اظهارات مالک حکایت دارد در صورتی که بدانیم در یک فقره قرارداد فروشنده مالک را احضار نموده اما در زمان معامله با اینجانب از این امر به عمد تخطی نمود.
۲- مالک با عدم تنفیذ معامله ادعای فروش اموال خود را به من نمود که اینجانب اقدام به طرح شکایت علیه فروشنده و مشاوران املاک نمودم . بازپرس هیچگاه مشاوران املاک را احضار نکرد و در قرار نهایی نیز بر عدم سو نیت آنها و منع تعقیبشان رای داد و تنها فروشنده به جرم انتقال مال غیر محکوم شد .
۳- مشاوران املاک به دلیل تخطی عمدی از قوانین و مقررات صنفی در کمیسیون اتحادیه محکوم شدند و اتاق اصناف دستور پلمپ بنگاه را صادر نمود.
بازپرس به این تخلفات عمدی منجر به محکومیت مشاوران املاک و تایید بی دلیل مدارک فروشنده از سوی مشاوران و گواهی صحت آنها در پایین قراردادها و تفاوت انجام معامله معارض یا مکرر منتهی به فروش ملک به چند نفر بر اساس مدارک صحیح مالکیت فروشنده با فروش مال غیر در اثر تایید بی دلیل مدارک فروشنده توسط مشاوران املاک توجه نکرده و بر وجود سوءنیت در یکی و عدم وجود در دیگری تفاوتی قایل نشده و اظهارات مشاور املاک مبنی بر صرف کاتب قرارداد بودن را تایید نمود
۴-در خصوص پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی توسط متهمین که از عدم اطلاع اینجانب سو استفاده نمودند و سبب اصلی وقوع جرم شده اظهار نظری در قرار نفیا یا اثباتا صورت نگرفت و از ان سخنی به میان نیامده.
یکی از دلایل محکومیت مشاوران املاک در کمیسیون و پلمپ بنگاه همین عدم ارجاع به دفاتر اسناد و ثبت پیش فروش عادی توسط انها بود که علت تخلف ان فقط عدم برملا شدن مشخصات مالک اصلی و عدم مالکیت فروشنده بود.
۵-در مورد اتهام کلاهبرداری قبل از فروش آپارتمانهای مال غیر به بنده و استفاده متهمین از اسناد قراردادی خالی الوجه فاقد اعتبار جهت ایجاد رغبت در معامله و تحویل و فروش ملکم به انها و امیدوار نمودن بی مورد اینجانب بر مالکیت چند واحد آپارتمان و جبران ضرر وزیان و سود فراوان اظهار نظری نفیا یا اثباتا به میان نیامده و در قرار به نحوه ایجاد رغبت در معامله و نحوه فریب اینجانب اشاره نشده است .
۶- نتیجه قرار نهایی پرونده ان است که
فروشنده به اتهام انتقال مال غیر محکوم شد و در خصوص اتهام پیش فروش بدون تنظیم سند و کلاهبرداری وی اظهار نظری نشد.
مشاوران املاک از اتهام انتقال مال غیر منع تعقیب شدند و در خصوص فروش بدون تنظیم سند رسمی و کلاهبرداری انها اظهار نظر نشد.
پرونده قبل از اتمام مهلت ۱۰ روزه با کیفرخواست یک اتهام به دادگاه کیفری برای رسیدگی ارسال شد
۷- سوالم در مورد چگونگی پیگیری اتهامات پیش فروش بدون تنظیم سند و خصوصا کلاهبرداری که موجب رغبت در انجام معامله و فروش ملکم به متهمین شده و در مورد انها اظهار نظر نشده و در ارتباط با اتهام انتقال مال غیر است می باشد ایا کلاهبرداری با شرایط ذکر شده در بند ۵ قابل اثبات است و انکه چگونه نسبت به رسیدگی به ان اقدام نمایم.
در خصوص منع تعقیب اتهام انتقال مال غیر توسط مشاوران املاک با توجه به بند ۳ نظر شما چیست؟
-
با سلام
ضمن تشکر از بیان قسمتی از شرح ما وقع در بند یک لکن در سایر بندها بیشتر به تخلیل خود از اعمال متهمین و مقامام قضایی اشاره کردید که متأسفانه کمکی به ابهامات ما از موضوع نمی کند.
از طرفی نسبت به قرار نهایی دادسرا نیز تنها به ذکر نتیجه اکتفا نمودید که این حد برای تحلیل آن کافی نیست
بنابراین، نسبت به جمع عناوین متعدد مجرمانه نسبت به اعمال ارتکابی در پرونده شما، متأسفانه با توضیحات بیان شده شما نمی توان اعلام نظر کرد و نیازمند اطلاعات کامل تر از پرونده است.
علیهذا، در پاسخ می توان بیان کرد، اگر چند جرم موضوع شکایت شما بوده، مقام قضایی مکلف است در قالب قرار مستقل یا در مقام استدلال برای تأیید عنوان مجرمانه ای را که صحیح تشخیص می دهد، اثباتاً یا نفیاً اظهارنظر کند.
-
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.