[بابک اهرامی]

درود بر شما

در خصوص مبدا محاسبه خسارت چک از منظر زیر به موضوع نگاه کرده که رای وحدت رویه زیر ﮐﻪ آخرین اراده ی قانونگذار است و با توجه‌ به قسمت ” لزوماً صادر‌کننده باید وجه آن را نزد بانک تأمین کند ” در رای وحدت رویه اخیر آیا می توان نتیجه گرفت؟

که چنانچه صادر کننده تامین وجه نکند دارنده چک می تواند هر زمان چک را به بانک ببرد و با برگه عدم پرداخت مواجه می شود و بالتبع آن مطالبه خسارت را از مبدا تاریخ صدور چک مطالبه کرد ؟ به نظر در قالب موارد باید مبدا خسارت از تاریخ صدور باشد مگر اینکه :
1- ثابت شود چک سفید امضاء یا بدون تاریخ صادر شده است و دارنده آنرا تکمیل کرده باشد
2- ثابت شود چک مستند به قراردادی بوده است و دارنده چک باید در سررسید چک تعهداتی انجام میداده که این امر محقق نشده است
3- ثابت شود صادر کننده چک در سر رسید وجه چک را در حساب کارسازی کرده باشد و دارنده آن به بانک مراجعه نکرده باشد

در بعضی از موارد دارنده چک به هر دلیلی در سررسید به بانک مراجعه نمی کند و بالتبع گواهی عدم پرداخت نیز صادر نمی شود و چند سال بعد به بانک مراجعه می کند و گواهی عدم پرداخت می گردد – مشاهده می شود که قاضی رسیدگی کننده بدون اینکه یکی از 3 دلیل بالا محقق شده باشد ، مبدا خسارت تاخیر را ، تاریخ گواهی عدم پرداخت چند سال بعد یا بعداً از تاریخ دادخواست می دهند . مانند رای زیر :
” در خصوص مطالبه خسارت تاخير تادیه با توجه به اینکه خواهان پس از تاریخ سررسيد چک موصوف نسبت به مطالبه وجه چک از محاکم صالح حقوقی اقدامی نکرده است ونزدیک به 17 سال بعد از تاریخ سررسيد چک اقدام به مطالبه وجه چک از سوی خواهان گردیده به استناد قانون استفساریه ماده 2 اصلاح موادی از قانون چک در خصوص مطالبه تاخير تادیه وجه چک از تاریخ سر رسيد ناظر به مواردی ميباشد که پس از سر رسيد چک اشخاص فورا اقدام به مطالبه وجه چک می نمایند وگذشت قرین به 17 سال از تاریخ سر رسيد چک حکایت بر آن است که دارنده اراده به مطالبه نداشته لذا با لحاظ ماده 522 قانون آیين دادرسی مدنی و 318 قانون تجارت خسارت تاخير تادیه از تاریخ عدم پرداخت مورخ 98/3/8 لغایت زمان اجرای حکم مورد محاسبه و در حق خواهان پرداخت ميگردد.
در پرونده فوق تاریخ صدور چک 81/3/25 میباشد.

درخواست دارم در خصوص استدلال اینجانب و نظر قاضی محترم ، اعلام نظر فرمایید.
با سپاس از توجه شما

[بابک اهرامی]

درود بر شما

در خصوص رای وحدت رویه 812 مطالب به حضورتان اعلام میگردد درخواست توجه نظر دارم .
با توجه‌ به قسمت رای وحدت رویه ” لزوماً صادر‌کننده باید وجه آن را نزد بانک تأمین کند ”
آیا می توان نتیجه گرفت؟ که چنانچه صادر کننده تامین وجه نکند دارنده چک می تواند هر زمان چک را به بانک ببرد و با برگه عدم پرداخت مواجه می شود و بالتبع آن مطالبه خسارت را از مبدا تاریخ صدور چک مطالبه کرد ؟ به نظر در قالب موارد باید مبدا خسارت از تاریخ صدور باشد مگر اینکه :
۱- ثابت شود چک سفید امضاء یا بدون تاریخ صادر شده است و دارنده آنرا تکمیل کرده باشد
۲- ثابت شود چک مستند به قراردادی بوده است و دارنده چک باید در سررسید چک تعهداتی انجام میداده که این امر محقق نشده است
۳- ثابت شود صادر کننده چک در سر رسید وجه چک را در حساب کارسازی کرده باشد و دارنده آن به بانک مراجعه نکرده باشد

در بعضی از موارد دارنده چک به هر دلیلی در سررسید به بانک مراجعه نمی کند و بالتبع گواهی عدم پرداخت نیز صادر نمی شود و چند سال بعد به بانک مراجعه می کند و گواهی عدم پرداخت می گردد – مشاهده می شود که قاضی رسیدگی کننده بدون اینکه یکی از ۳ دلیل بالا محقق شده باشد ، مبدا خسارت تاخیر را ، تاریخ گواهی عدم پرداخت چند سال بعد یا بعداً از تاریخ دادخواست می دهند . مانند رای زیر :
در خصوص مطالبه خسارت تاخير تادیه با توجه به اینکه خواهان پس از تاریخ سررسيد چک موصوف نسبت به مطالبه وجه چک از محاکم صالح حقوقی اقدامی نکرده است ونزدیک به ۱۷ سال بعد از تاریخ سررسيد چک اقدام به مطالبه وجه چک از سوی خواهان گردیده به استناد قانون استفساریه ماده ۲ اصلاح موادی از قانون چک در خصوصمطالبه تاخير تادیه وجه چک از تاریخ سر رسيد ناظر به مواردی ميباشد که پس از سر رسيد چک اشخاص فورا اقدام به مطالبه وجه چک می نمایند وگذشت قرین به ۱۷ سال از تاریخ سر رسيد چک حکایت بر ان است که دارنده اراده به مطالبه نداشته لذا با لحاظ ماده ۵۲۲ قانون آیين دادرسی مدنی و ۳۱۸ قانون تجارت خسارت تاخير تادیه از تاریخ عدم پرداخت مورخ ۹۸/۳/۸
لغایت زمان اجرای حکم مورد محاسبه و در حق خواهان پرداخت ميگردد.
در پرونده فوق تاریخ صدور چک 81/3/25 میباشد.

درخواست دارم در خصوص استدلال اینجانب و نظر قاضی محترم ، نظر خود را بیان نمایید . آخرین اراده قانونگذار این رای وحدت رویه میباشد .
با سپاس از توجه شما

[مدیر]

با سلام

تا اعلام نظر مدیران انجمن، از بالا آوردن تایپک خود و با تکرار سوال به هر نحوی از انحاء از جمله حذف یا اضافه کردن مطالبی به آن، خودداری نمایید، این عمل خلاف «قوانین انجمن» است.

[کیانوش جاودانی]

با سلام

مطابق قانون، صادرکننده باید در زمان صدور چک، به میزان مبلغ چک، وجه در بانک داشته باشد و با صدور چک، حق استفاده از این وجوه را ندارد، اعم از این که دارنده همان روز مراجعه کند یا چندین سال بعد و الزامی از این جهت برای دارنده نیست به جز آنچه برای حفظ اوصاف سند تجاری و نیز رجوع به ظهرنویس و ضامن چک و شکایت کیفری مقرر شد.

در ارتباط با استدلال های شما و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ -۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فرض بر صدور چک مطابق شرایط قانونی است که ملاک، تاریخ مندرج در چک است ولی چنانچه در مرجع قضایی خلاف آن ثابت شود، مقام قضایی حسب مورد تصمیم مقضتی دیگری اتخاذ خواهد کرد.

از آنجایی که در سئوال تاریخ صدور رأی مورد نقد شما، مشخص نشده، نمی توان اعلام نظر نمود.

[بابک اهرامی]

درود بر شما جناب جاودانی

از پاسخ تان سپاسگزارم، امیدوارم سلامت و بهروز باشی

تاریخ چک : ۱۳۸۱.۳.۲۵

تاریخ گواهی عدم پرداخت : ۱۳۹۸.۳.۸

تاریخ دادخواست : ۱۴۰۰.۶.۱۰

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰.۶.۲۸

امیدوارم سلامت و بهروز باشید.

[کیانوش جاودانی]

با سلام

نظر به این که سئوال شما در تاریخ 30 شهریور 1400 در بخش دیدگاه پست «مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک (رأی شماره ۸۱۲)» نیز مطرح گردید که آقای سیروس کبیری پاسخ لازم را بیان نمودند، توجه شما را به آن جلب می کنم.

[بابک اهرامی]

درود بر شما

سپاس از مدیران سایت قضاوت آنلاین ، که با علم و متانت طبع خود یاری رسان هستم تقدیر و تشکر میکنم

همچنین از‌ دیگر بزرگواران وکلا و حقوقدان های محترم نیز سپاسگزارم

با توجه به اینکه موضوع سوال اینجانب به نوعی اختلاف با اجرای احکام در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک می‌باشد از اینرو موضوع پرونده را زیر این تاپیک طرح می کنم امیدارم قوانین انجمن را رعایت کرده باشم

موضوع پرونده اختلاف در نحوه محاسبه محکوم به که منشا آن چک است در فرض اینکه از سررسید چک مدت زیادی گذشته و محکوم علیه فعلا متواری است و مقداری از محکوم به از طریق مزایده تلفن همراه وصول گردیده است

تاریخ سر رسید چک : ۸۵/۱/۲۸

مبلغ چک : ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تاریخ دادنامه محکومیت : ۹۷/۵/۲۹

محکومیت : اصل چک به انضمام خسارت تاخیر تا دیه از سررسید چک لغایت اجرای حکم

تاریخ اجرائیه ۹۷/۱۰/۸

عملیات اجرایی آغاز و تلفن همراه شناسایی و پس از مزایده مبلغ ۵۲.۴۷۲.۰۰۰ ریال وصول گردید. تاریخ وصول بخشی‌ از محکوم به : ۹۷/۱۲/۴

نحوه محاسبه دین حال چک با واحد اجرای مورد اختلاف است

اینجانب به شرح زیر محاسبه کرده ام:

شاخص مبدا تاریخ ۸۵/۱/۱۸ = ۱۶.۹

شاخص زمان وصول ۹۷/۱۰/۸ = ۱۷۶.۸۰

۱۰.۴۶ = ۱۶.۹ / ۱۷۶.۸۰

۵.۰۱۶.۴۴۴ = ۱۰.۴۶ / ۵۲.۴۷۲.۰۰۰

که با این محاسبه می توان اصل و خسارت از مبلغ وصول شده جدا کرد.

در واقع در فرض وجود اصل مبلغ ۵.۰۱۶.۴۴۴ در تاریخ ۸۵/۱/۱۸ مبلغ دین حال این مبلغ ۵۲.۴۷۲.۰۰۰ ریال می شود.

حال برای اینکه بدانیم مدیون چقدر از اصل بدهی اش مانده است، عدد به دست آمده را از اصل چک کسر می کنیم

۸۰.۹۸۳.۵۵۷ = ۵.۰۱۶.۴۴۴ – ۸۶.۰۰۰.۰۰۰

صادر کننده چک نسبت به مبلغ بالا هنوز بری ذمه نشده است.

که مبلغ دین حال با انضمام خسارت تاخیر با آخرین شاخص بانک مرکزی ۵۷۵.۲۰ به صورت زیر قابل محاسبه است

۲.۷۴۱.۹۴۰.۳۱۴ = ۱۶.۹ / ۵۷۲.۲۰ * ۸۰.۹۸۳.۵۵۷

ولی واحد اجرای احکام معتقد است کل مبلغ وصول از اصل چک می بایست کسر و خسارت تاخیر نیز از تاریخ وصول اولین مبلغ تا اجرای حکم قابل محاسبه است.

که با این فرض میزان محکوم به و خسارت را ۸۸۶.۰۷۳.۴۴۱ ریال محاسبه کرده اند که با محاسبات اینجانب تفاوت زیادی دارد

با توجه به اینکه در پست های قبلی نیز فرمودید متاسفانه رویه قضایی مشخصی در این مورد نیست و نظریه حقوقی نیز در این خصوص یافت نکردم.

در اینخصوص در کتب اجرای احکام نیز مطلبی یافت نکردم و گویا مشکل بعضی از مراجعین به محاکم قضایی نیز می باشد در خصوص پرونده های مشابه استدعا دارم در خصوص نحوه صحیح محاسبه خسارت تاخیر ارشاد نمایید.

با تشکر و تجدید احترام

[کیانوش جاودانی]

با سلام

اختلاف رویه قضایی مورد اشاره آقای سیروس کبیری در بخش دیدگاه پست «مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک» مربوط به مبداء تعلق خسارت تأخیر تأیده به چک در مرحله دادرسی در دادگاه است، در حالی که در سئوال بیان گردید که در حکم دادگاه مبداء تعلق خسارت، سر رسید چک قید شد. بنابراین از این حیث حکم قضیه روشن بوده و اختلافی نیست.

به نظر می رسد کیفیت محاسبه اجرای احکام متضمن سلب دریافت خسارت تأخیر تأدیه متعلقه به محکوم له از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول اولین مبلغ محکوم به خواهد شد که مغایر حکم صادره داگاه می باشد.

پیشنهاد می شود با تصریح به مغایریت ذکرشده، درخواست اعمال «ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی» نمایید.

[بابک اهرامی]

درود بر شما

با سپاس از بذل توجه شما و پاسخ های بسیار مستدل شما ، در خصوص موضوعات مطرح شده

با توجه به راهنمایی که فرمودید در خواست اعمال ماده 26 قانون اجرای احکام به رویت قاضی صادر کننده رای رسید که در هامش نامه عنوان کردند با توجه به قطعی شدن دادنامه اقدامی متصور نیست

حال از طریق معاونت قضایی شورای حل اختلاف شکایتی را طرح کردم که به قاضی محترم اجرای احکام ارجاع گردید و خوشبختانه نظریه خیلی خوب مدیرکل حقوقی قوه قضاییه را یافتم که تصویر آنرا نیز به قاضی محترم ارائه دادم و باعث شد که تامل بیشتری روی استدلالم داشته باشند و موضوع را جهت تصمیم گیری با سرپرست شورا طرح کنند که امیدوارم نتیجه مطلوب و منطقی حال شود

ضمن سپاس مجدد از سایت بسیار مفید تان و آرزوی موفقیت و کامیابی برای شما بزرگواران

جهت استحضار شماره و متن نظریه مدیرکل حقوقی قوه قضاییه را خدمتتان ارسال می کنم:

تاریخ : 1401/01/20
شماره : 7/1400/1559
شماره پرونده: 1559-1/ 3-1400ح

استعلام:
نظر به اینکه در پرونده هاي اجرایی موضوع تسهیلات و تسهیم به نسبت مطرح نیست، براي محاسبه خسارت تاخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزي در مواقعی که محکوم علیه در چند مرحله محکوم به (دین) را پرداخت و تسویه میکند، تکلیف چیست؟ آیا باید به تاریخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامی بانک مرکزي مبلغی که شامل اصل و خسارت تأخیر تأدیه است را تعیین و از مبلغ دین اعم از اصل و خسارت تأخیر تأدیه کم کنیم و مابقی مبلغ را به تاریخ پرداختی هاي بعدي دوباره طبق شاخص اعلامی محاسبه کرده و به همین ترتیب تا تسویه کامل اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماییم؟ و یا آنکه با هر مرحله پرداخت خسارت تأخیر تادیه براي باقیمانده از اصل محکوم به محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخیر تأدیه مستهلک میشود؟

پاسخ:
مرجع قضایی ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگري به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم علیه بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران خواهد بود ؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبناي میزان مبلغ پرداختی در هر مرحله کسري از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

حدس می زنم نظریه فوق نحوه محاسباتم که در پست ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ در ۱۳:۲۸ به آن اشاره کرده ام را تایید می کند.

ممنون می شوم در این خصوص نیز اظهار نظر فرمایید

با سپاس و تقدیم احترام

[کیانوش جاودانی]

با سلام

در خصوص اعلام نظر قاضی صادرکننده حکم؛ قطع نظر از این که متن درخواست از ایشان اعلام نشده، چنین به نظر می رسد که، این مقام اعمال «ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی» را -که علی الاصول ناظر به احکام قطعی است- با قائده فراغ دادرس مشتبه نموده باشند والا به حکم ماده مزبور، قاضی مرجع صدور حکم، مکلف است اثباتاً یا نفیاً نسبت به وجود ابهام یا عدم آن در حکم اعلام نظر نماید. بدیهی است، رفع ابهام از حکم صادره ارتباطی به قائده فراغ دادرس ندارد والا مقنن چنین حکمی را مقرر نمی نمود.

از این که نتیجه اقدامات را اعلام نمودید و متن استعلام و نظریه مشورتی را برای استفاده بازدکنندگان انجمن منتشر نمودید، بسیار سپاسگزارم.

در متن نظریه مشورتی به زمان شاخص مبنای محاسبه اشاره ای نشده است. لکن با توجه بخش «….مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران خواهد بود…» چنین برداشت می شود که در هر زمان از محاسبه مابقی محکوم به، شاخص زمان محاسبه ملاک عمل باشد.

بنا به مراتب و فرض صحت برداشت صورت گرفته، به نظر می رسد محاسبه شما صحیح باشد.

[نویسنده]

نوشته‌ها