- این موضوع 1 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 22:50در2019/05/27 بدست
به‌روزرسانی شده است.
-
نوشته‌ها
-
-
با سلام
با توجه به تصویب «نظریه شماره ۵۱۸۸۷ / ۳۰ / ۹۲ مورخ ۱۰ / مهر / ۱۳۹۲ شورای نگهبان در مورد غیر شرعی بودن ماده ۴ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۵۷ و بخش اول ماده ۹ و نيز ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه ۱۳۵۷ در مواردي كه همه شركاء راضي به فروش نباشند» الان بخوایم دستور فروش بگیریم باید مستقیم بریم دادگاه؟ اونوقت بدون گواهی عدم افراز دادخواست رد میشه؟ اصلا حدف این ماده و آیین نامه چه فایده داره، ثبت هنوز هم کار سابقش رو انجام میده و میگه تشخیص عدم افراز در صلاحیت منه، در فروش مال مشاع یعنی دیگه مزایده نمیزارن؟میشه توضیح بفرمایید.
-
با درود
با عنایت به ماده 21 آیین نامه داخلی شورای نگهبان که مقرر می‌دارد، نظرات اکثریت فقهای شورای نگهبان قانون اساسی باید در خصوص مغایریت قوانین با شرع برای رئیس جمهور ارسال تا نسبت به ابلاغ آن براساس ماده 1 قانون مدنی اقدام نماید که ظاهرا به جای آن نظریه برای رئیس قوه قضاییه وقت ارسال گردید و اطلاعی از ابلاغ آن در دست نیست.
بنابراین در حال حاضر، اداره ثبت و محاکم براساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان ۱۳۵۷ مجلس و آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال ۱۳۵۷ مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸ شورای اتقلاب اقدام می نمایند.
برای تعیین مرجع صالح رسیدگی به درخواست افراز، به پاسخ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۱۴ بنده به پرسش Zamiri مراجعه نمایید.
همچنین پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیش‌تر پست « مرجع صالح رسیدگی به درخواست های تفکیک و افراز و تقسیم» را مطالعه نمایید.
-
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.