[علیرضا مرادی]

مصادیق اعمال غیرمجرمانه، فقدان عنصر قانونی جرم و جرم نبودن عمل انتسابی

برخی اعمال مادی در بادی امر تصور می رود که دارای وصف مجرمانه بوده و قابل تعقیب و مجازات است اما با بررسی قوانین جزایی مشخص می شود که این اعمال هنوز از سوی مقنن جرم انگاری نشده و در نتیجه فاقد ضمانت اجرای کیفری می‌باشند و به این دلیل نمی توان مرتکب این نوع اعمال را مورد تعقیب جزایی قرار داد، هرچند که در برخی موارد مرتکب این اعمال قابل نکوهش اخلاقی بوده و بعضاً ارتکاب آن‌ها نیز در شرع گناه محسوب می‌شوند.

در انجمن اعمال غیرمجرمانه بنا داریم برخی از مهم‌ترین مصادیق اعمال مزبور را احصاء نموده و در این بخش منتشر نماییم. همچنین به فراخور اهمیت، ضرورت جرم انگاری بعضی از ‌آن‌ها را مورد بررسی نیز قرار خواهیم داد.

نکته ای که بازدیدکنندگان انجمن باید در نظر داشته باشند این است که، جرم نبودن یک فعل یا ترک فعل دائمی نبوده و در نتیجه، ممکن است در زمان انتشار تاپیک مربوطه، یک عمل یا ترک عملی به جهت فقدان عنصر قانونی جرم و قابل مجازات نباشد ولی در زمانی بعدتر، بنابه ضرورت و اقتضائات جامعه از سوی قانونگذار جرم انگاری شود. تلاش ما بر آن است تا در صورت مشاهده چنین تغییراتی مراتب در تاپیک مربوطه اعلام شود.

[craft123]

ضرورت جرم انگاری دستفروشی در معابر عمومی و سد معبر در خیابان ها

سلام ، ممنون از تاپیک مفیدتون

یه مورد که در قانون مستقلاً به عنوان جرم تلقی نشده است، عنوان «سد معبر» می باشد که اگرچه به عنوان مزاحمت و یا اشغال فضای عمومی (موضوع ماده 55 قانون شهرداری) قابل پیگیری است اما در عمل پیگیری ها چندان موفقیت آمیز نبوده و معمولاً مامورین سد معبر دچار مشکل می شوند.

در موارد بسیاری نیز حکم رفع سد معبر از دادسرای مربوطه (ناحیه 37 تهران) اخذ می گردد لیکن مامورین کلانتری همکاری نمی کنند، با این وصف به نظر می رسد اگر سد معبر به عنوان یک جرم مستقل جرم انگاری گردد شاید بتوان به این موضوع بهتر و شفاف تر رسیدگی نمود (البته برای دست فروشان نیز به نظر بنده در روزهای خاص شهرداری مکان هایی پیش بینی کند تا آنها هم به کارشان برسند).

یا علی

[علیرضا مرادی]

با درود

با توجه به بند 39 ماده یکم آیین نامه امور خلافی مصوب ۱۳۵۴ وزیر دادگستری، دستفروشی از دیرباز تخلف شناخته شد و مشکل اجرایی مربوط به ماده 55 قانون شهرداری نباید سبب شود تا آن را به عنوان جرم مورد مجازات قرار دهیم.

دستوری که از دادسرا اخذ می شود، حکم به رفع سد معبر نیست بلکه تأکیدی بر ضروری حکم مقرر در ماده پیش‌گفته و همکاری ضابطین با مأمورین سد معبر شهرداری در مواقع لزوم و دستگیری متمردان و معرفی آنان به دادسرای عمومی محل است.

پیشنهاد می شود حتماً مقاله «دست فروشی و ماهیت حقوقی آن در حقوق جزا» که از منظر جرم انگاری نسبت به دستفروشی و سد معبر نگارش یافته را مطالعه نمایید.

[نویسنده]

نوشته‌ها