- این موضوع 1 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 00:30در2020/06/22 بدست
به‌روزرسانی شده است.
-
نوشته‌ها
-
-
سلام جناب آقای مرادی
یک متهم در دادسرای پولی و بانکی پرونده ای داشت که برای آن قرار منع تعقیب صادر شد.
بعد از گذشت ۵ ماه از آن، ضابط پرونده به قرار اعتراص کرد و در دادگاه ۲ کیفری اعتراض رد شد و در رای صادره بیان گردید که چون ضابط حق اعتراض به قرار منع تعقیب ندارد، اعتراض رد است.
در قرار اصلی به صراحت نوشته شده که قرار بدلیل فقدان شاکی خصوصی، در صورت تایید دادستان قطعی است.
ضابط رفت و کسی که سمتش در پرونده گزارش دهنده بود، از طریق اخذ قرار اصلاحی و با استفاده از موضوع سهو قلم در ماده ۳۰۹ آ.د.م نقش او را به شاکی خصوصی تبدیل کرد و حالا او از طریق فشار ضابط به عنوان شاکی خصوصی به قرار اعتراض کرده است.
آیا بعد از گذشتن ۴ سال از پرونده، این بحث امکانپذیر است؟
وقتی در قرار اصلی نقش اون شخص به وضوح گزارش دهنده اعلام شده، آیا حالا می تواند از طریق موضوع سهو قلم نقش او را تبدیل به شاکی خصوصی کنند؟
لطفاً محبت بفرمایید.
-
با درود
اول- در قانون آیین دادرسی کیفری ماده خاصی برای اصلاح قرارهای نهایی صادره قضات تحقیقِ دادسرا اعم دادیار یا بازپرس وجود ندارد، در نتیجه به نظر می رسد باید از ملاک ماده ۳۸۱ این قانون استفاده شود به ویژه آن که در ماده لفظ رأی بکار رفته که اطلاق آن شامل قرار و حکم هر دو می شود.
نظر دیگر آن است که، به علت سکوت قانون آیین دادرسی کیفری باید به ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه شود.
قطع نظر از این که تابع کدام نظر باشیم، محدوده اختیارات مقام صادر کننده قرار نهایی دادسرا تا زمانی است که از قرار اعتراض و در دادگاه حکم صادر نشده باشد والا با اصلاح دادگاه خواهد بود.
دوم- اصلاح سهو قلم در رأی فاقد مهلت است، به این بیان که هر یک از مراجع دادسرا و یا دادگاه در حدود اختیارات خود، هر زمان که متوجه وقوع اشتباه قلمی در رأی شوند، باید اصلاح نمایند.
سوم- با توجه به این که در سئوال نوع جرم و نام مرجع اعلام کننده آن مشخص نیست نمی توان جایگاه اعلام کننده و ضابط را معین و نسبت به اصلاح صورت گرفته اثباتاً یا نفیاً اعلام نظر نمود لکن به طور کلی، تغییر سمت از اعلام کننده به شاکی خصوصی، مستلزم رسیدگی در ماهیت بوده که غیر از سهو قلم در جا افتادن نام یکی از طرفین پرونده است.
در پیوند با اشتباه و سهو قلم در اصلاح رأی حتما پست ریر را مطالعه نمایید:
اصلاح اشتباه و تصحیح رأی دادگاه در قوانین همراه نظریات اداره حقوقی
چهارم-با توجه به این که، جهات صدور قرارهای نهایی در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری بیان گردید، صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان شاکی خصوصی فاقد توجه قانونی است.
-
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.