- این موضوع 2 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 12:15در2019/04/26 بدست علیرضا مرادی بهروزرسانی شده است.
-
نویسندهنوشتهها
-
-
2019/04/18 در 00:17 #38117
در این تاپیک بناست تا شرایط صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه از کشور و مصادیق آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
-
2019/04/18 در 00:19 #38119
دادگاه حقوقی می تواند قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کند
نشست قضایی ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ قضات شهر ری در استان تهران
کد نشست ۱۳۹۷-۵۵۷۷
موضوع: بررسی امکان منع خروج از کشور در دعاوی حقوقی
پرسش: آیا دادگاه حقوقی از بابت محکومیت مالی می تواند محکوم علیه را ممنوع الخروج از کشور نماید در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط و ماده قانونی استنادی جهت اعمال آن چیست؟
نظر اکثریت
ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه در قانون اجرای احکام مدنی نیامده است و چون این امر مغایر آزادی اشخاص است، لذا ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه موافق قانون نمی باشد. آنچه در ماده 17 قانون گذرنامه آمده است منوط به تصویب آیین نامه است و همان گونه که اداره حقوقی بارها اعلام نموده است، قبل از تصویب آیین نامه موضوع ماده 17 قانون موصوف، اجرای احکام نمی تواند محکوم علیه را ممنوع الخروج نماید. لیکن چنانچه در مرحله اجرای حکم و در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حکم جلب محکوم علیه صادر شود، در این فرض در جهت اجرای حکم جلب می توان مانع خروج محکوم علیه از کشور شد و دستور ممنوع الخروجی وی را صادر نمود.
بیشتر بخوانید: دایره شمول ماده 17 قانون گذرنامه
نظر اقلیت
این ابتکار عمل در اجرا و در مقام عمل مفید بوده است و در بسیاری از مواقع موجب پرداخت طلب محکوم له و اجرای حکم شده است. بنابراین مانعی جهت ممنوع الخروجی نیست. وفق ماده 17 قانون گذرنامه قانونگذار این امر را جایز دانسته است. صرف عدم تصویب آیین نامه و عدم تعیین شرایط و ضوابط، نمی تواند مانع اجرای قانون شود، بنابراین وفق ماده 17 قانون گذرنامه ممنوع الخروجی محکوم علیه منعی ندارد.
نظر هیئت عالی
1ـ مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1393 دادگاه بدوی که حکم قطعی زیر نظر آن اجرا می شود، به مجرد تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کرده و به مبادی ذی ربط (دادستانی کل کشور و . . .) اعلام میکند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق مقررات قانون مدنی، به قوت خود باقی است و با صدور حکم به تقسیط پرداخت محکوم له نیز بر طرف نخواهد شد.
نقل از سامانه نشستهای قضایی مرکز آموزش قضات
-
-
نویسندهنوشتهها
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.