[ssdd]

سلام

فردی خانه ویلایی داشت قرار شد تخریب و ده آپارتمان بسازم پنجاه پنجاه.

ابتدای کار یک دانگ به من منتقل شد و قرار شد مابقی دو دانگ بعد از ایفای تعهد طی تفکیک منتقل شود و برای همه چیز قرارداد داریم.

ده واحد ساختم و تقسیم نامه نوشتیم پنج واحد را من برداشتم و پنج واحد را صاحب زمین

حالا که سر تفکیک رسیده، ایشان قصد مهاجرت دارند و به طور کامل شخصیتش تغییر کرده و به فکر شیادی افتاده و منکر قرارداد مشارکت ساخت و منکر تقسیم نامه شده و می گوید سهم من همان یکدانگ است و سهم ایشان پنج دانگ، از این رو رفته اداره ثبت تقاضای افراز کرده و حکمی گرفته که به من هم ابلاغ نشده اما اداره ثبت عدم افراز داده و ایشان رفته دستور فروش گرفته و ملک را در اجرای احکام می خواهند بگذارند، مزایده و می خواهند به نسبت همان یکدانگ و پنج دانگ تقسیم کنند و اجرا می گوید من فقط سند رسمی می شناسم و دادگاه هم هیچ ابلاغی برای دادرسی به من نکرده بوده و قاضی اصلا به عرایض من گوش نمی دهد و فقط می گوید افراز ابلاغ شده و قطعی شده و دستور صادر شده و کاری از ایشان بر نمی آید.

همچنین رفته تقاضای خلع ید من را داده و ادعا کرده سهم من یکدانگ است و دو دانگ بیشتر در تصرف دارم.

جلسه دادرسی برگزار شد، متاسفانه هر چی می گم مشارکت در ساخت کردم، میگه ایشان مالک پنج دانگ است و شما مالک یک دانگی و ملاک ما جواب استعلام ثبتی است.

خب درست، اما سهم دو دانگی که قرار بود طی مشارکت بدست بیاوم را چطوری ثابت کنم با این که قرارداد عادی دارم؟

می خواستم بدانم به نظر شما راه فهماندن موضوع مشارکت به دادگاه چیست؟

[علیرضا مرادی]

ماهیت حقوقی دستور فروش مال غیر قابل افراز

با درود

اول- دستور فروش مال غیر قابل افراز با توجه به ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 مجلس سنا و ‌همچنین ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357 مصوب 20 اردیبهشت 1358 شورای اتقلاب ، نه حکم است و نه قرار بلکه تنها دستور مقام قضایی است که قطعی و غیرقابل اعتراض است.

دوم- اگر حسب اعلام شما مبنی بر «برای همه چیز قرارداد داریم» صحیح بوده باشد، نمی بایست در اثبات رابطه حقوقی شما با مالک ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت مشکلی وجود می داشت اما ظاهر چنین نیست و ایشان به همین جهت توانست مبادرت به درخواست افراز از ثبت و در نهایت دستور فروش از دادگاه نماید.

سوم- در دعوای خلع ید که فرع بر اثبات مالکیت است، ملاک مالکیت مالکت تنها سند رسمی است ولی این امر مانع از طرح دعوا متقابل دایر بر اثبات قرارداد مشارکت در ساخت نیست.

علی ایحال، اعلام نظر در خصوص ماهیت رابطه حقوقی شما با مالک نیازمند مذاکره حضوری و بررسی مستندات موجود و یافتن راه حل حقوقی قضیه بوده که در دعوای خلع ید شما نیز مؤثر خواهدشد.

[نویسنده]

نوشته‌ها