[farshadjahanbakhshi]

سلام

مادر من محکوم به پرداخت مبلغ 260 میلیون تومان شده است

محکومیت به این علت است که پدر ما ناگهانی سکته و فوت کرد و پدرمان به نام مادرم در مجتمع آپارتمانی یک واحد شریک شده بود و تقسیم هم کرده بودند اما ما تقسیم نامه را نداشتیم، رفتیم در آپارتمانی که می دانستیم مال خودمان است ساکن شدیم، چون اجاره نشین بود و مالک مشاعی هم رفت دادخواست اجرت المثل داد که متاسفانه بعلت عدم دفاع ما، دادگاه تصور کرده که کل ملک در اختیار ما هست و مبلغ زیادی برای مادر ما بریدند.

حالا حکم قطعی شده و اجرائیه صادر شده و اجرا آمد مادرم را به زندان ببرد که گریه و جیغ و داد دو خواهرم منصرفشان کرد اما گفتند سریع بروید دادخواست اعسار بدهید.

دادخواست دادیم اما چند ماه هست مانده و رسیدگی نشده و رئیس اجرا می گوید مادرم به زندان برود تا دادگاه به اعسار رسیدگی کند که عملاً با داشتن سه فرزند معلوم نیست چه می شود و قاضی هم هیچ همکاری نمی کند و حرف های تندی می زند و به شدت تحت تاثیر جو سازی خواهان قرار گرفته است.

حالا برادر خواهان که ما برای کمک به وی پناه بردیم، می گوید من حاضرم موقت پول را به اجرا بدهم فقط موقت تا به اعسار رسیدگی کنند و بعد پولم را پس بدهند.

می خواستم بدانم ما چطور می توانیم این خواسته را از اجرا و دادگاه بخواهیم؟

[علیرضا مرادی]

با درود

ضمن ابراز  تأسف از فوت پدر و شرایط پیش آمده برای مادر شما

اول- تصرف در اموال مشاع تابع ضوابط مقرر قانونی است که برای آشنایی با آن به تاپیک های «نحوه اداره آپارتمان های مشاعی و مطالبه اجرت المثل آن ها » و «نحوه اجرای حکم خلع ید از ملک مشاعی در واحدهای آپارتمانی» مراجعه کنید.

دوم- از آنجایی که، هر جزء از مال مشاع متعلق به تمامی مالکین مشاعی است، تصرف در بخش یا تمام آن بدون اجازه شریک یا شرکای دیگر، موحب استحاق آنان در مطالبه اجرت المثل تصرف است.

سوم- محکوم علیه در صورت عدم تمکن از پرداخت محکوم به، باید مطابق قسمت دوم ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام باید ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به تهیه کلیه اموال به شرحی که در ماده 8 این قانون بیان شد، اقدام و آن را به همراه دادخواست اعسار به دادگاه بدوی یا مجری حکم تقدیم نماید.

از مزایای اقدام به تکلیف بیان شده، مستغنی بودن محکوم علیه از اثبات اعسار به شرح ماده 7 قانون است مگر آنکه ملائت سابق وی نزد دادگاه محرز شود.

چهارم- در صورتی که محکوم علیه به تکلیف فوق عمل ننماید، به درخواست محکوم له، تا زمان اجرای حکم یا قبول اعسار محکوم علیه در دادگاه یا جلب رضایت محکوم له، حبس خواهدشد.

پنجم- هرگاه محکوم علیه در خارج از مهلت 30 روزه بیان شده، صورت اموال خود را تهیه و با تقدیم دادخواست نسبت به اقامه دعوای اعسار اقدام نماید، اگر محکوم له آزادی محکوم علیه را بدون تأمین نپذیرد و موکول به معرفی تأمین نماید یا دادگاه آزادی محکوم علیه را موکول به معرفی کفیل یا وثیقه معادل محکوم به نماید، دادگاه به استناد تبصره یک ماده 3 قانون سابق الذکر با صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، تا زمان رسیدگی به دعوای اعسار، از حبس محکوم علیه خودداری می نماید.

بنابه‌مراتب:

1- در شرایط فعلی پرونده مادر شما، یا باید محکوم له با آزادی مادر شما بدون ایداع تأمین موافقت کند یا این که دادگاه آزادی وی را با صدور قرار قبولی وثیقه (با توجه به مبلغ بالای محکوم به) بپذیرد تا مادر شما حبس و زندانی نشود. عملی شدن درخواست برادر محکوم له در این راستا قابل بررسی خواهد بود.

در صورت عدم تحقق یکی از دو مورد ذکرشده، متأسفانه مادر شما جلب و تا زمان تعیین تکلیف دعوای اعسار ایشان، باید در زندان بسر ببرد.

پیشنهاد می شود، با توجه به مشاعی بودن ملک، بردار محکوم له با شخص ایشان مذاکره و نسبت به جلب رضایت او تا زمان رسیدگی به دعوای اعسار مادرتان اقدام نمایند.

2- موکول کردن رسیدگی به دعوای اعسار از سوی دادگاه تا زمان حضور محکوم علیه در اجرای احکام، حبس و زندانی شدن وی، عمل خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب است، زیرا:

اولاً- اجرای احکام باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی و همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تکالیف قانونی خود عمل نماید.

ثانیاً- طرح دعوای اعسار در خارج از مهلت قانونی سی روزه در قانون پیش بینی شده است و فرض عدم دستگیری محکوم علیه و حتی متواری بودن وی از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل استنباط است.

ثالثاً- رسیدگی به دعوای اعسار در مرحله بدوی و تحدید نظر باید خارج از نوبت صورت گیرد که این امر مؤید تأکید قانونگذار در فوریت رسیدگی به این دعوی بوده که هرگونه تأخیر مغایر این ماده است.

بنابراین، تأخیر دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار اقامه شده، عملی مغایر با قانون محسوب که قابل تعقیب انتظامی و با جمع شرایطی موجب تعقیب کیفری نیز خواهدبود.

[farshadjahanbakhshi]

سلام

من واقعاً متشکرم از توضیحات کامل شما

البته، ایشان تقاضای خلع ید هم کرده و دادگاه بدوی خلع ید از آپارتمان ما را صادر کرد که ما اعتراض کردیم و سهمی که توش هستیم، حتی از سهم مشاعی ما کمتر هست اما دادگاه تجدیدنظر استان کردستان اظهار نظری نکرده و نوشته تقاضای تجدیدنظر خواهی در خصوص دادنامه ای که خلع ید مشاعی از پلاک ثبتی صادر شده است و رای بدوی تایید می شود، در حالی که رای بدوی خلع ید مشاعی از پلاک ثبتی نیست، فقط خلع ید از یک آپارتمان هست و این قضایای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و مسائل مربوط که در تاپبک ها دیگر هست هم به ظاهر اشاره ای در احکام نشده.

البته اگر قضات محترم احیانا درد دل مردم را میخونن خواستم بگم، تبعات احکامی که ممکن هست سطحی و بدون تعمق صادر بشه برای خانواده ها ویرانگر هست، چرا باید کسی مالک باشه و در سهمی که برابر سندش هست، تصرف کرده باشه اما مجبور بشه در این اوضاع اجاره بهای نجومی که پرداخت آن برای خیلی ها رویا هست، مجبور بشه خونه خودش رو خالی کنه، آیا قضات محترم از اجاره بهای چند برابر حقوق متوسط در شهرهای کوچک که مکان اجاره ای هم به سختی پیدا میشه خبر دارن،

شراکت بین افراد هیچ وقت نمیتونه کامل باشه، شراکت بر مبنای اعتماد اولیه هست و همه چیز نمیتونه ثبت سند باشه و رسمی انجام شه و جزئیات حقوقی و قراردادهای ده صفحه ای داشته باشه.

اگر قرار باشه حرص و طمع یه عده بتونه حق زندگی رو از بقیه سلب کنه، اون قوانین قطعاً دارای مشکل هستند.

اگر قرار بر رعایت بند بند علم حقوق هست، هیچ ساختمانی یا به اتمام نمی رسه یا باید چند ده پرونده در سیستم قضائی به جا بزاره.

اون قاضی محترمی که در صدور یک رای چند جا غلط املایی و محتوایی داره، واقعاً چقدر وقت گذاشته روی اون پرونده که اینطوری رای میده؟!

[علیرضا مرادی]

با درود

1- اعلام نظر در خصوص صحت و سقم احکام صادره نیازمند آگاهی از محتویات پرونده و مطالعه این احکام است.

2- طبع و ماهیت دعاوی و رسیدگی های حقوقی بر خلاف کیفری، محدود به چارچوب خشک قوانین ماهوی و شکلی است که کمتر به قاضی امکان تعدیل و انتطباق آن با موازین اخلاقی را می دهد. مضافاً این که، نباید عدم آگاهی از دقایق قانونی را با مسایل احساسی و اخلاقی غلط نمود.

3- اصل بر آن است که قضات با بی طرفی و مطابق قانون مبادرت به صدور حکم می نمایند مگر خلاف آن ثابت شود که در این صورت ممکن است، بر حسب مورد موجب مسئولیت های انتظامی، حقوقی و کیفری آنان شود.

[abbasnaderi]

با عرض سلام و احترام

شرمنده مزاحم اوقات شریف شدم

غرض از مزاحمت این که، در خصوص پرونده درخواست اعسار از محکوم به که طبق اجراییه صادره از شعبه فوق که منجر به صدور قبولی اعسار و تقسیط آن صادر گردیده، در فرجه قانونی جهت اخذ کپی و مطالعه مراجعه نمودم لیکن قاضی فرمودند وکیل خوانده آمده و اعتراض نموده که مبلغ محکوم به بیشتر است، چرا که شما تعهد ثبت رضایت در پرونده اجرایی را انجام نداده ای.

در پاسخ که عرض کردم اولاً پرونده در فلان تاریخ بنا بر استعلام پایانه روند کاری سایت قوه قضایه که رویت بفرمایید متوجه می شوید، نوشته نسبت به دعوی بنده بطرفیت آقای طارمی طی نامه شماره….. مورخه ۲۳/۱۲/۹۶ مختومه شدن پرونده به دلیل اجرای حکم لیکن وقتی پرونده بسته شده و حتی رضایت نامه هم ارائه دادم ولی گفتن نیازی نیست پرونده دیگه مختومه و بسته شده چه تعهدی وجود داره تا من انجام بدم

و فرمود رای اصلاحی صادر شده و شما بعد از ابلاغ اعتراض کنید.

مبلغ اولین رای ۷۳/۶۰۰ میلیون تومن بوده که رای اصلاحی شده ۲۴۸ میلیون تومن.

می خواستم آیا این مورد قانونی بوده و امکان نقض رای وجود داره و همراه این بابت تعدیل کم میشه؟

چون خدایی خیلی زیاده ۲۰ میلیون پیش الباقی ماهیانه ۵ میلیون تومن که وجداناً نمی تونم پرداخت کنم.

ممنون ارادتمند خمسه

[مدیر]

با سلام

سئوال شما بر خلاف «بندهای 6، 7 و 8 ضواط طرح پرسش حقوقی در انجمن ها» در تاپیک موجود مطرح گردید.

به جهات مزبور، پس از حذف موارد مغایر در سئوال، با تاپیک « اصلاح حکم اعسار و تقسیط محکوم به» به «انجمن تصمیمات قضایی» منتقل تا توسط یکی از مدیران انجمن پاسخ داده شود.

لطفاً‌ برای حفظ نظم مطالب، قوانین «انجمن مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین» در بخش «ضوابط طرح پرسش حقوقی در انجمن های مشاوره حقوقی» را رعایت نمایید.

[نویسنده]

نوشته‌ها