[مدیر]

وام بانکی مجموعه آپارتمانی، قابل تفکیک به یک واحد آپارتمانی نبوده و قبل از فک رهن قابل مزایده و انتقال نمی باشد

سئوال:

در ازای محکوم به، ملک محکوم علیه که یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده توقیف شده است، شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثیقه بانک قرار گرفته است و محکوم له تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است.

با توجه به اینکه انجام مزایده و تملیک آپارتمان به محکوم له، مستلزم فک رهن می باشد و لازمه فک رهن پرداخت تمامی وجه الرهانه نسبت به کل شش دانگ ساختمان می باشد و از طرفی محکوم له از پرداخت کل وام پرداختی بانک و فک رهن عاجز است و بانک نیز حاضر به تقسیم وام نسبت به کل آپارتمان ها و دریافت سهمی آپارتمان توقیف شده نیست، دادگاه چه کار باید بکند؟

نظریه مشورتی شماره ۱۱/ ۷ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با لحاظ اینکه وام بانک مربوط به کل شش دانگ مجموعه آپارتمانی بوده و این وام قابل تفکیک یا تقسیم نسبت به یک دستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام نسبت به آن روشن گردد؛ بنابراین، فک وثیقه نسبت به قسمتی از وام آپارتمان مورد استعلام با توجه به قسمت دوم ماده (۳۴ مکرر) قانون ثبت توجیه قانونی ندارد. در صورت پرداخت کل بدهی و رعایت حق بانکی که مستلزم جلب موافقت است، تنظیم سند رسمی با در دست داشتن برگ پایان ساختمان و صورت مجلس تفکیکی بلامانع است.

[نویسنده]

نوشته‌ها