[hamrezfakh]

سلام خدمت جناب آقای مرادی

من سال 77 آپارتمانی در تهران از طریق آگهی روزنامه همشهری از یک شرکتی پیش خرید کردم که نصف سازه رو زدن و ول شد.

سال 80 دادخواست الزام به تکمیل و تنظیم قدرالسهم زمین دادم و حکم الزام گرفتم اما معلوم شد زمین مال سازمان مسکن هست که مشارکت کرده با یک سازنده که آپارتمان بسازن که شریک نتونسته تکمیل کنه.

سازمان مسکن هم حدود سال 90 شریکش رو خلع میکنه و پولی که بابت ساخت خرج شده رو میده به شریک و زمین و ساختمان رو می فروشه به یک نفر دیگه.

این سازمان به من هم گفتند شما طرف قرارداد با ما نیستی و اینا یه سری کلاهبردار بودن که چهار تا زمین از ما گرفته بودن و ما فروش رو تنفیذ نکرده بودیم، از همون که خریدی باید پاسخ بخوای و به ما مربوط نیست و زمینی هم دیگه وجود نداره و میگه همشون، یعنی اعضای شرکتی که به من فروختن هم، ناپدید شدن رفتن ترکیه و هیچ اثری ازشون نیست و از شرکت هم فقط یه هویت تو ثبت شرکتها مونده.

اول- می خواستم بپرسم چطور می تونم از مقام قضائی بخوام کد ملی مدیران این شرکت رو برای من استعلام کنه تا اگر شکایتی کردم، به قولی آبکی نباشه و بیان دفاع کنن؟

ثانیا- می تونم از خود سهامداران شرکت تقاضا کنم یک آپارتمان مشابه بخرن به جای اون قرارداد یا اینکه صرفاً باید تقاضای همون اصل پولم رو بکنم؟

قراردادی که من با اون شرکت دارم هم، خیلی سبک و آبکیه و اگر بتونم حکمی هم بگیرم شاید یک دهه طول بکشه که بتونم ردی از این افراد بگیرم.

متشکرم

[علیرضا مرادی]

با درود

هر گونه اعلام نظر دقیق نسبت به سئوال شما، نیازمند بررسی قرارداد مشارکت در ساخت تنظیمی میان سازمان مسکن و شرکت پیمانکار، حقوق هر یک از آن ها نسبت به واحدهای ساخته شده، خاصه تعیین این که آیا شرکت حق پیش فروش واحد را داشته یا خیر، حقوق سازمان مسکن در فسخ یا اقاله قرارداد با شرکت و ممانعت  از ادامه ساخت و این که فسخ یا اقاله صورت گرفته شامل چه بخشی از حقوق طرفین قرارداد است و …. از یک طرف و ملاحظه قرارداد پیش خرید واحد شما با این شرکت از طرف دیگر است.

مع الوصف، قطع نظر از مراتب فوق، در پاسخ به دو پرسش شما باید عرض شود که:

1- مقامات قضایی در هر یک از مراحل کشف، تعقیب، تحقیق ، دادرسی و اجرای حکم، تنها در صورت وجود پرونده مرتبط و حسب نیاز قضایی مجاز به استعلام کد ملی افراد خواهندبود.

2- امکان طرح دعوی حقوقی علیه سهامداران شرکت پیمانکاری نیازمند بررسی نوع و ماهیت حقوقی شرکت، حدود مسئولیت آنان در مقابل تصمیمات مدیران شرکت و جبران زیان های وارده است.

پیشنهاد می شود:

با توجه به اطلاعات مندرج در سئوال و اقدامات صورت گرفته که چنین استشمام می شود، شرکت حق پیش فروش واحد را نداشته و حسب ظاهر به این جهت معامله شرکت با شما توسط سازمان مسکن تنفیذ نشده است، در نتیجه بهتر است با مشورت یکی از وکلای دادگستری مسلط به امور جزایی، نسبت به بررسی ارکان وقوع جرایمی چون کلاهبرداری، انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام نمایید.

[hamrezfakh]

سلام قربان

ممنون از وقتتون

سازمان مسکن قرارداد رو به من نمیده یعنی میگه نمیتونه پیدا کنه، قدیمی هست فایلش گم شده اما گفتن فروشنده از سهمی که قرار بوده بهش تعلق بگیره، پیش فروش کرده و چون سازمان چهارده سال صبر کرده و آخرش هم تکمیل نشد، پول سازنده رو محاسبه کرده، داده بهش و خلعش کرده و پروژه رو یکجا فروخته به یه شرکت دیگه

سازمان میگه من پیش فروش رو تایید نکرده بودم اما چون مرسوم بوده که پیش فروش میکنن و با پول پیش فروش پروژه رو می سازن، سازمان اون موقع سکوت کرده،

همچنین بهم گفتن اینها حدود 200 تا شاکی دارن چون زمین از سازمان زیاد گرفته بودن.

گفتن از استعلام ها و مراودات مردمی میتونن بگن بعضی قضات این اتفاق را کلاهبرداری میدونن و بعضی قضات موضوع رو کلاهبرداری نمیدونن، چون موقع فروش قرار بود سهم داشته باشه، میگن رویه ثابتی در احکام ندیدن،

شرکتی که به من فروخته ثبت شهرستان بوده، در اداره ثبت بعنوان مسئولیت محدود ثبت شده و خانوادگی بوده پدر و پسر و پسرخاله و پسر دائی ولی در قرارداد و مهر چیزی از مسئولیت محدود ننوشته،

اداره حقوقی سازمان به من میگه پیگیر کلاهبرداری نباش چون حکم به برگرداندن عینا همون پولی که سال 77 دادی صادر میکنن که با تورم اون سال تا حالا که قیمتها حدود پنجاه برابر شده، هیچ فایده ای نخواهد داشت.

پیگیری در صورتی که ممکن هست فایده داشته باشه که بدون توجه به موضوع سازمان مسکن بتونم تقاضا کنم که اعضای شرکت یعنی اعضای حقیقی پول یک خونه مشابه رو به من بدن و محاسبه پول هم در روز اجرا در اجرای احکام باشه چون ممکنه هیچوقت اصلا به اجرا نرسه

در بدو امر هم این افراد غایب هستن و کد ملی هم در اختیار ندارم و بی شک مالی در دسترس ندارند.

سازمان مسکن میگه همون زمان از ما هزار و دویست متر زمین تو شرق خیابان پاسداران تهران خریدن به اسم مادرشون که هنوز هم هست ولی خب اگر وصف کلاهبرداری باشه و با توجه به اینکه توسط شخصیت حقوقی که وجود خارجی نداره به ما فروختن، واقعاً ارزش پیگیری نداره.

[علیرضا مرادی]

با درود

1- اعتذار سازمان مسکن در عدم ارائه قرارداد پیش فروش شاید در به ظاهر موجه به نظر آید اما اگر به درخواست مقام قضای باشد، نه تنها نسبت به پیدایش آن بلکه ارائه اش نیز اقدام خواهد کرد.

2- از آنجایی که توضیحات بیان شده در خصوص وجود و عدم وجود حق پیش فروش شرکت به نقل قول از سازمان مسکن متعارض می باشد، بدون ملاحظه قرارداد امکان اعلام نظر وجود ندارد.

3- تعیین ماهیت حقوقی عمل مجرمانه شرکت از جهت انطباق آن با عناصر اختصاصی یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، نیازمند اطلاع کامل از رابطه حقوقی طرفین، نحوه وقوع عمل شرکت و جزئیات دیگر است.

4- در رویه قضایی کشور مواردی مشابه عملکرد شرکت موضوع سئوال شما در زمینه مسکن، فروش خوردروهای لیزینگی، عملیات بانکی، صادرات و واردات کالا وجود دارد که با وصف حقوقی بودن موضوع، مرجع قضایی بنابه مصالحی از جمله تعداد زیاد شکات، عمل را مجرمانه قلمداد نمود.

5- صرفاً بر مبنای نظرات سازمان مسکن تصمیم گیری ننمایید زیرا این نظرات الزاماً به معنای قانونی بودن آن نبوده و مانع استفاده از راهکارهای حقوقی مسئله نخواهدشد. مجدداً تأکید می شود برابر پیشنهاد قبلی عمل کنید.

موفق باشید.

[نویسنده]

نوشته‌ها