- این موضوع 5 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 21:43در2019/09/08 بدست
به‌روزرسانی شده است.
-
نوشته‌ها
-
-
با سلام و سپاس فراوان از مطالب مفید شما
زمینی را در سال ۱۳۹۳ در منطقه مسکونی فاقد بنا طبق الزامات قانونی و استعلام های ثبت و شهرداری خریداری نمودم و اکنون دارای سند مالکیت می باشم.
با خبر شدم که فردی از صاحبان ۵ ید (دست) قبلی، اقدام به فروش این ملک به صورت عادی (دست نوشته نموده) و پس از آن این ملک را به صورت رسمی واگذار کرده که ادامه زنجیره واگذاری رسمی به بنده رسیده است.
فردی که دارای دست نوشته است به مراجع قانونی شکایت کرده و فروشنده را در دادگاه کیفری به فروش مال غیر و رد مال محکوم کرده است.
متهم دوران حبس خود را گذرانده و اکنون شاکی در دادگاه حقوقی علیه بنده که آخرین مالک زمین می باشم و کلیه افراد قبل من که سند رسمی داشته‌اند، شکایت و درخواست ابطال سند نموده است.
خواستم ببینم در چنین شرایطی آیا قانون سند رسمی را باطل و حکم به سند دست نوشته می دهد؟
با تشکر از شما -
با سلام
فروش ملک با سند عادی و متعاقب آن، فروش همان ملک با سند رسمی مؤخر مصداق بارز جرم انتقال مال غیر است که با اثبات وقوع این جرم و محکومیت انتقال دهنده و بعضاً انتقال گیرنده به مجازات آن، به حکم قانون آثار جرم نیز باید از بین برود.
در خصوص موضوع سئوال، چون مال در اثر ارتکاب جرم از ید پنجم به ایادی دیگری منتقل شده بود، حسب رویه غالب قضایی، امکان ابطال معاملات در قالب دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در همان دعوای کیفری ممکن نبود و در نتیجه، برای ابطال سند رسمی کلیه ایادی بعدی از ید مزبور، باید دعوای ابطال معاملات و اسناد مالکیت در دادگاه حقوقی صورت گیرد.
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی هرگاه دعوای ذکرشده به صورت قانونی و به اتکاء دلایل مثبت اقامه شده باشد، دادگاه مربوطه به موضوع رسیدگی و با احراز قضایی مراتب بیان شده، نسبت به ابطال معامله و اسناد مالکیت ایادی پیش گفته اقدام خواهد کرد.
توصیه می شود که مطالب زیر که مرتبط با سئوال و پاسخ بیان شده است را نیز مطالعه نمایید.
- مرزهای جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر
- نحوه ابطال اقرارنامه و سند رسمی انتقال مال غیرمنقول
- تفاوت های معامله فضولی و جرم انتقال مال غیر چیست؟
- نحوه رسیدگی عملی به جرم انتقال مال غیر در دادسرا و دادگاه
- در جرم انتقال مال غیر با سند رسمی، رد مال غیرمنقول مستلزم صدور حکم به ابطال این سند از سوی دادگاه است
-
با سلام
متشکرم از پاسخ دقیق شما
از آنجا که بنده زمین را پیرو استعلامات لازم از ثبت و شهرداری و دریافت کد رهگیری خریداری کرده ام و تمامی مراحل قانونی را طی نموده‌ام تا سند مالکیت به نام بنده انتقال یابد، چگونه در مقابل سند عادی ابطال خواهد شد؟
آیا امکان دارد دادگاه (قاضی) حکم به ابطال سند رسمی ندهد و «رد مال» را از متهمی که اقدام به فروش مال غیر نموده طلب نماید یا «رد مال» الزاماً به معنی برگرداندن اصل مال می باشد؟
با تشکر از راهنمایی شما
-
رد مال در جرم انتقال مال غیر در چه مواردی نیاز به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم دارد؟
با سلام
نسبت به قسمت اول سئوال به پاسخ آقای علیرضا مرادی قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز در تاپیک «شرایط شکایت کیفری جرم تصرف عدوانی چیست؟» مراجعه کنید.
در خصوص رد مال، اصل بر آن است که اگر مال در ید مجرم (محکوم علیه) باشد، بدون نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم حکم به رد آن می شود والا،جسب مورد حکم به رد مثل یا قیمت آن.
همچنین در خصوص که مال غیرمنقول باشد، اگر ملک به موجب سند رسمی منتقل شده باشد، باید به موجب دادخواست مستقل دعوای ابطال معامله و ابطال سند رسمی انتقال اقامه شود تا امکان رد آن باشد.
در پاره ای موارد نیز مال منتقل شده در حکم تلف قلمداد و دستور پرداخت قیمت آن را صادر می کنند.
تمام فروض بیان شده ، بستگی به پرونده و وضعیت مال دارد که در ید کدامیک از ایادی از مجرم تا منتقل الیهم باشد.
-
با سلام و سپاس از راهنمايي شما
شخصي كه اقدام به فروش زمين توسط سند عادي نموده و در دادگاه كيفري محكوم به رد مال و فروش مال غير شده است!
در زمان فروش به صورت عادي (دست نوشته) مالك سه دانگ از زمين بوده و سه دانگ ديگر داراي دو مالك ١/٥ دانگ بوده است.
با توجه به اين كه اقدام به فروش ٦٣ متر از ٢٥٢ متر مشاع را نموده (مقدار فروخته شده بيش‌تر از سهم ايشان نمي باشد اما در قرارداد دستي متراژ ذكر شده) اما چون ملك مشاع را فروخته، اگر بنده دو مالك ديگر را كه شريك اين آقا در آن زمان بوده اند، راضي كنم كه از فروشنده كه محكوم به فروش مال غيرشده، شكايت كنند و فضولي در معامله ثابت شود، آيا امكان رد درخواست ابطال سند من امكان پذير است يا شكايت ايشان تاثيري نخواهد داشت؟
با احترام
-
با سلام
متأسفانه در سئوال مشخص نیست که رابطه حقوقی منجر به دعوای ابطال سند چیست، این دعوا از سوی چه شخصی یا اشخاصی علیه چه افرادی طرح شده و مستندات آن چه می باشد. به همین دلیل نمی توان روابط حقوقی را اشخاص موضوع سئوال را تحلیل و اقدام به پاسخ متناسب نمود.
در هر حال، طرح هر دعوا مستلزم رعایت شرایط و ارکان مربوط به آن بوده و رد یا صدور حکم به بطلان یا بیحقی خواهان نیز مستلزم رسیدگی به حکم قانون صورت می گیرد.
-
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.