[Ali zanjani]

با عرض سلام و ادب خدمت عزیزان

بنده دانشجوی سال سوم حقوق هستم و اتفاقی در جریان یک پرونده قرار گرفتم که برایم عجیب بود و میخواهم شماهم در جریان بگزارم:

در پرونده ای سر دفتر اسناد رسمی به دادستان شهرستان گزارش داده که فتوکپی سند پیوستی از روی سند اصلی شماره فلان جعل شده است و تقاضای تعقیب مجازات جاعل یا جاعلان را نموده است.

خلاصه اینکه

الف ، ب و ج بعنوان متهم جلب و پس از تحقیقات و قرار و کیفرخواست به دادگاه میرود حالا قاضی محترم چنین رای داده است که واقعا جالب است که چگونه دلایل دادنامه متناقض و غیر موجه هستند:

رأی دادگاه

در خصوص اتهام متهم الف به جعل سند رسمی و متهم ب به استفاده از سند مجعول توجه به تحقیقات بعمل آمده و محتویات پرونده از جمله گزارش مورخ 1394/10/15 سردفتر شماره فلان که اعلام داشته فتوکپی سند جعلی تعهدنامه شماره23211 مورخ1390/9/22 از روی سند اصلی شماره 23211 مورخ 92/9/22به طرز ماهرانه جعل شده است، با ملاحظه فتوکپی سند جعلی در صفحه سوم پرونده و همچنین اظهارات مطلع آقای فلانی منعکس در صفحه 10 پرونده که اظهار داشته جعل سند کار متهم ردیف اول (الف) میباشد و اظهارات نماینده حقوقی اداره بازرگانی در صفحه 66 که بیان داشته متهم ردیف دوم (ب) طی درخواست مورخ 90/9/23 به شماره ثبت 54923 دبیرخانه ادارهT فتوکپی سند جعلی را پیوست درخواست تحویل اداره بازرگانی داده است.

همچنین اقرار صریح متهم ردیف اول در مرجع انتظامی و شعبه بازپرسی که اظهار داشته جعل سند کار وی می باشد و دفاعیات غیر موجه وی و سابقه جعل از طرف متهم ردیف دوم، دادگاه بره انتسابی را محرز و به استناد مواد 523 و 534 [قانون مجازات اسلامی تعزیرات] متهم ردیف اول بابت بزه جعل سند رسمی به 3 سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم بابت استفاده از سند مجعول به 3 سال حبس تعزیری محکوم می گردد.

به نظر شما هدف قاضی چه بوده است که فقط خواسته به هر قیمتی متهمین را محکوم کند؟

گزارش سردفتر و اظهارات نماینده حقوقی بازرگانی متناقض هم هستند زیرا نماینده حقوقی گفته متهم ردیف دوم کپی سند جعلی را در مورخ 90/9/23 تحویل اداره بازرگانی داده از طرفی سردفتر گفته که سند جعلی 90/9/22 از روی سند اصلی 92/9/22 خیلی ماهرانه جعل شده ، چگونه ممکن است سند اصلی 92/9/22 دو سال قبل از آن در 90/9/33 جعل و استفاده شده باشد؟

آیا این خیال پردازی نیست، در سال90 هنوز سند اصلی تنظیم نشده بود که مورد جعل قرار بگیرد پس گزارش سردفتر کذب محض است  چرا محکومیت صادر کرده است.

از طرفی مطلع همان شخص ج است که ابتدا یکی از متهمین بوده است که جلب شده بود و اظهارات متهم از وی اخذ می شود و پس از صدور قرار منع تعقیب دادسرا برای وی قاضی در کمال ناباوری اظهارات وی که در برگه بازجویی متهم اخذ شده است را بعنوان مطلع درج کرده.

متهم الف هم که در دادگاه منکر اقرار شده و گفته پس از جلب بنده با تهدبد و ارعاب در آگاهی به اجبار اقرار کردم

متهمین اعتراض کرده و ضمن ایراد به دلایل فوق الاشعار اظهار داشتند شاکی اصل سند جعلی را ارایه دهد چون این شکایت مطروحه بیشتر شبیه خیالبافی میباشد تا شکایت

اما جالب اینکه، این حکم در تجدیدنظر تایید شد.

جالبتر از همه اینکه، در دادگاه تجدیدنظر از اداره بازرگانی بعنوان شاکی دعوت شده بود و نماینده حقوقی بازرگانی در جلسه شرکت کرده بود در حالیکه اداره فوق در این پرونده عملا سمتی نداشت و ذینفع یا حتی مدعی خصوصی هم نبود.

حتی طی نامه ای که (به تازگی متهمین بدست آوردن) اداره فوق به دادگاه نوشته صراحتا اعلام داشته پرونده در حال رسیدگی بابت شکایت سر دفتر شماره فلان و به اتهام جعل سند رسمی دفترخانه می باشد و ارتباطی به این اداره ندارد ولی تجدیدنظر اصلا توجهی نکرده است و در رای صادره در مشخصات شاکی نام اداره را نوشته و گفته با احراز جعل سند رسمی حکم صادره تایید می گردد.

حال با توجه به این توضیحات، اگر تقاضای اعاده دادرسی شود قبول میشود یا نه یا اینکه از طریق رییس قوه قضائیه اقدام شود بهتر است.

پیشنهاد و راهکار شما چیست؟

مگه میشود یک شاکی جدید و دروغین در مرحله تجدیدنظر معرفی کرد واقعا چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؟

درصورت اتفاق متهم بیچاره چکار کند واقعا عدالت این است؟

لطفا بفرمائید متهم باید چکار کند با حکم قطعی که به ناحق صادر شده است؟

[علیرضا مرادی]

با درود

نظر به این که، متن کامل دادنامه بدوی و تجدیدنظر در سوال منعکس نبوده، از طرفی اطلاع دقیقی از پرونده در سئوال منعکس نمی باشد، در نتیجه پاسخ سئوالات با اتکاء به اطلاعات فوق و بر مبنای مفروضات احتمالی و تجربه قضایی حاصل از دوران رسیدگی به پرونده های کیفری بیان می گردد:

1-ادله اثبات جرم

الف- گزارش سردفتر

در صورتی که مهر، امضاء و سندی به نام سردفتر اسناد رسمی جعل نشده باشد، گزارش نامبرده در مواردی مانند موضوع پرونده حاضر، در حد اعلام جرم تلقی و فی نفسه دلیل جرم محسوب نمی شود.

ب- اقرار متهم الف

با نظر داشت تعریف اقرار به شرح ماده 1259 قانون مدنی و ماده 164 قانون مجازات اسلامی و با دقت نظر در بند ت ماده 64، بند ب ماده 96، تبصره 2 ماده 119، ماده 319 ، بند ث ماده 395 و ماده 360 همگی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 171 قانون مجازات اسلامی مشخص می گردد که، اصل بر اعتبار اقرار متهم بوده مگر خلاف آن ثابت شود.

هر چند در سئوال مشخص نیست که متهم الف در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا چه موضعی داشت اما به نظر می رسد وی نتوانست در دادگاه یکی موارد خلاف را ثابت کند.

ج- اقرار متهم دیگر

در خصوص حدود اعتبار اظهارات، اعترافات و اقاریر متهمی علیه متهم دیگر پرونده میان قضات اختلاف نظر قضایی وجود دارد:

برخی از قضات اقاریر فوق را جزء ادله اثبات جرم محسوب می کنند از جمله در دادنامه ۳۸۱ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ شعبه 47 دیوان عالی کشور در مقام فرجامخواهی از دادنامه شماره ۰۰۴۰۵ مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ شعبه 19 دادگاه کیفری یک تهران، پرونده دوم از قسمت الف از چهار پرونده های منتج به صدور رأی وحدت رویه شماره 787 مورخ 24 دی 1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرجامخواهی کلیه آرای دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور:

«… با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح و مکرّر وی در مراحل تحقیقات مقدماتی دادگاه و در سایر مراحل تحقیق و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات افراد دیگری که با محکومٌ‌علیه با هم بوده‌اند و شکایت و اظهارات شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده که من حیث المجموع در حد حصول علم از طریق متعارف می‌باشد…از سوی فرجام‌خواه ایراد مؤثر و اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی را فراهم بنماید، مطرح نگردیده است، علیهذا ضمن ردّ اعتراض فرجام‌خواه رأی فرجام‌خواسته در اجرای شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، عیناً ابرام می‌گردد.»

عده دیگر از قضات اظهارات و اعترافات متهم های دیگر را دلیل اثبات جرم متهم دیگر نمی دانند. برای ملاحظه نظر و استدلال این گروه رویه های قضایی زیر را مطالعه نمایید:

اظهارات، اعتراف و اقرار یک متهم علیه متهم دیگر، دلیل اثبات جرم وی نیست

اظهارات، اعترافات و اقرار متهمین پرونده علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد

اختلاف نظر بیان شده در پرونده های مهم سیاسی و امنیتی برجسته شده و شاید برخی از گروه دوم نیز بنا به مصالحی، در مقام ترتیب اثر به اقرار متهم ها، ناگزیر به اتخاذ تصمیمی خلاف نظر واقعی خود باشد.

بنابراین، باید اظهارات و اقاریر متهم قبلی و مطلع فعلی (که به نظر ما مطلع محسوب نمی گردد) را باید از این مجرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

2- اثبات جعل فتوکپی سند و استفاده از آن

جعل در فتوکپی سند جرم و قابل تعقیب نیست و از آنجایی که از شرایط تحقق جرم استفاده از سند مجعول، اثبات قبلی جعل آن سند می باشد، در پرونده موضوع سئوال، حسب ظاهر جز اقرار متهم در مرحله دادسرا این شرط وجود ندارد. برای اطلاعات بیشتر رویه قضایی زیر را مطالعه نمایید.

حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی

حکم جعل در فتوکپی سند رسمی و عادی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی

حکم جعل در فتوکپی اسناد عادی و رسمی در آینه آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران

3-حل تعارض دو تاریخ مغایر

تاریخ استفاده از سند مجعول 1390/9/23 و تاریخ گزارش وقوع جرم 1394/10/15 اعلام شد اما صرف تقدم و تأخر این دو تاریخ دلیل تعارض بیان شده در سئوال نیست زیرا تاریخ مندرج در سند مجعول می تواند مؤخر بر تاریخ واقعی جعل آن سند باشد. به نظر می رسد در سند مجعول موضوع سئوال چنین اتفاقی واقع شده باشد که به اشتباه تصور می شود این تعارض وجود دارد.

همچنین، احتمال درج تاریخ اشتباه تایپی در دادنامه و یا از سوی یکی از دو شخص سردفتر و یا نماینده اداره بازرگانی نیز محتمل است.

در هر حال، صحت و سقم هر یک از احتمالات پیش گفته با مراجعه به اوراق پرونده از جمله صورتجلسه های تنظیمی و لوایح تقدیمی، صحت و سقم آن مشخص می شود.

4- شکایت اداره بازرگانی

هرچند نسبت به کیفت اقدام و تصمیم گیری دادگاه تجدیدنظر به جهت عدم انعکاس رأی این مرجع و عدم اطلاع دقیق از پرونده امکان اعلام نظر وجود ندارد، اما با توجه به این که سند مجعول (با فرض اثبات جعل) در این اداره مورد استفاده قرار گرفته، با جمع شرایطی امکان پذیرش آن به عنوان یکی از شاکیان وجود دارد.

5- اعاده دادرسی

اعلام نظر نسبت به وجود جهات اعاده دادرسی و دلایل مثبت آن، ارتباط تام با اشراف کامل به پرونده و دلایل و قراین موجود در آن دارد و صرفاً بر اساس توضیحات مندرج در سوال نمی توان اعلام نظر نمود.

در صورتی که متهم ضمن این که برای رد اقرار خود دلایلی داشته و منکر وقوع جرم نیز شده، با جمع شرایطی امکان طرح درخواست فوق و حصول نتیجه وجود دارد.

6-هدف قاضی

اصل بر آن است که قاضی دادگاه هدفی جز احقاق حق و رسیدگی به کیفرخواست مطابق قانون ندارد مگر خلاف آن ثابت شود که حسب ظاهر چنین دلیلی در پرونده وجود ندارد.

7-پیشنهاد

متهم الف با عقد قرارداد وکالت با یکی از وکلای کیفری کار مسلط و ترجیحا با سابقه قضایی، درخواست مطالعه پرونده و اعلام نظر ایشان را درخواست نماید و بر اساس مشاوره نهایی اتخاذ تصمیم نماید.

[نویسنده]

نوشته‌ها