- این موضوع 1 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 08:01در2020/02/06 بدست
به‌روزرسانی شده است.
-
نوشته‌ها
-
-
مواد 46 ،47 و 48 قانون ثبت مواردی را بیان می نماید که این سوال اساسی را در ذهن مخاطب ایجاد می کند که، معاملات صورت گرفته برخلاف این قوانین به چه وضعیتی دچار خواهند شد؟؟
آیا صلح نامه ای که بصورت عادی در حضور شاهدین منعقد گردیده ولی شرایط مواد 46 و 47 قانون ثبت را رعایت ننموده باطل می گردد؟؟؟؟
یکی از مشکلات متعاملین این می باشد که براساس ماده 47 قانون ثبت عنوان شده حتی کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده یا صلح نامه و … باید اجباراً ثبت گردند، در صورتی که مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی نداشته یا سند مالکیت رسمی نداشته باشد، دفاتر اسناد رسمی از ثبت صلح نامه یا هر معامله ای برای آن مال غیرمنقول خودداری می نمایند و دلیل خود را بخش نامه ها یا موارد دیگر عنوان می کنند.
لطفاً در این خصوص و اعتبار این گونه معاملات بیان کنید، زیرا ورثه متعاملین این مواد را برای ابطال معاملات متوفی خود مستند قرار می دهند و مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.
-
با درود
اول- قانون ثبت در جهت تحکیم معاملات راجع به اموال غیرمنقول وضع شده است.
دوم- برابر ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک ، ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنها در نقاطی که اداره ثبت دایر و ثبت در آن نقاط اجباری گردید، الزامی است اما در سایر نقاط خیر. لذا در نقاطی که هنوز ثبت اجباری نشده باشد، اسناد عادی مثبت معاملات غیرمنقول در نزد هر مقام و مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی معبتر می باشد.
سوم- به موجب ماده 48 قانون فوق اگر معامله مال غیرمقول با سند رسمی تنظیم نشود، با توجه به حکم ماده 22 این قانون سند عادی به عنوان دلیل اثبات وقوع آن معامله در مراجع دولتی از جمله دادگستری قابل پذیرش نیست مانند این که به استناد سند عادی بیع نمی تواند دعوای خلع ید مطرح کرد اما این امر به معنای بی اعتباری مطلق آن معامله نیست.
چهارم- در پیوند با حدود اعتبار اسناد عادی معاملات اموال غیرمنقول «نظریه شماره 2655 مورخ 1367/8/8 فقهای شورای نگهبان» قابل توجه و بهره‌برداری است:
«مفاد مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خودبخود ایرادی ندارد اما مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده 48 آن که دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد، اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد، خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد، این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد 1285 و 1291 قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد.»
-
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.