پاسخ های ارسال شده در انجمن
-
نوشته‌ها
-
ضمن عرض سلام و احترام خدمت استاد و اندیشمند گرامی
ایرادات بجا و نشان از دانش و تجارب ارزشمند حضرتعالی می باشد.
لذا توضیحاتی در این باب لازم است ارائه گردد که صبر و شکیبایی جنابعالی را می‌طلبد.
ضمن این که اتهامات هر دو پرونده، جعل مادی سند و استفاده از سند مجعول است، به این شکل که؛
1- سردفتری شکایتی ارائه داده که سند وکالتنامه شماره 24230 مورخ 91/4/10 تنطیم شده بنام الف جعلی بوده و از روی سند اصلی تعهدنامه به همان شماره مورخ 93/4/10 تنظیم شده بنام ب جعل شده است و طبق اظهارات الف این سند توسط شخص ج جعل شده است و کپی سند جعلی را بعنوان دلیل پیوست شکوائیه نموده است.
2- دادستان در اقدامی غیرقانونی ذیل همان نامه شکایت (نه در برگ جلب) دستور جلب اشخاص در شکواییه (الف،ب،ج هرسه ) را به پلیس آگاهی داده و سپس آنها را چند روز تحت نظر قرارداده تا مجبور به اقرار کنند. بعد پرونده به بازپرس ارجاع داده و او هم بدون توجه به اتفاقات حادث شده قرار تامین کیفری صادر می کند.
3- دراین حین شکایتی با اتهام (جعل گزارش بازرسان تامین اجتماعی و استفاده از آن ) توسط بیمه تامین اجتماعی علیه الف و شخص د مطرح شده و پرونده به دادیاری ارجاع می شود.
نکته مهم اینکه سند جعلی پرونده اول (توسط شخص الف ) به سازمان بیمه تامین اجتماعی ارائه شده بود.
4- بعد بازپرس نماینده حقوقی بیمه را به عنوان گواه احضار کرده و اظهارات وب را تحت عنوان گواه ثبت نموده است.(چون دلیل جز اقرار در آگاهی نداشتند) نماینده هم چنین گفته که: شخص الف کپی سند جعلی شماره 24230 به مورخ 91/4/10 را در تاریخ 91/4/12 ثبت دبیرخانه نموده و کپی آن را به شعبه کرج ارایه نموده است
5- بازپرس بدون آخرین دفاعیات قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نموده و پرونده بعد از آن به شعبه 102 کیفری دو ارجاع میشه.
6- بعد از تعیین وقت در روز رسیدگی جز متهمین کسی نیامده بود، نه شاکی نه نماینده دادستان.
قاضی به علت ضرورت اخذ توضیح از طرفین دستور تجدید وقت داد و در جلسه تجدیدی نیز کسی نیامد.
متهم ب به قاضی شرح ماوقع داد که اقرار نافذ نیست به این دلایل و آنرا انکار می کند و نسبت به احراز عنصر مادی ایراد می گیرد که اصل سند جعلی هنوز ارائه نشده است و در این اتهام به دلیل تخصصی بودن اخذ نظریه کارشناس رسمی الزامیست و چند مورد رای دیوانعالی و تجدیدنظر تهران را ارائه داده که صراحتاً به ارائه اصل سند جعلی و اخذ نظر کارشناس در جعل مادی تاکید داشتند.
قاضی ضمن قبول آن ایراد، نقص گرفت و پرونده را برای رفع نقص به بازپرس اعاده نمود (به لحاظ ضرورت ارجاع امر به کارشناسی اقدام گردد و متهم الف پرونده دیگری با اتهام مشابه در شعبه دادیاری دارد، پرونده از دادیاری مطالبه و اقدامات لازم برای رسیدگی توامان دو پرونده صورت گرفته و به دادستان محترم نیز گزارش شود و پس از رفع نقص بنظر برسد) ولی بعد چه اتفاقی افتاد که قاضی بی توجه شد، مشخص نیست که نه تنها رفع نقض انجام نشد بلکه حکم محکومیت متهمین به سه سال حبس صادر کرد.
نکته مهمی که در این پرونده و مفاد رای صادره وجود دارد، تناقض آشکار بین دو دلیل موجود در پرونده که در مفاد رای هم به عنوان مستند صدور حکم قرار گرفتند.
1-شکایت و اظهارات شاکی
2-اظهارات گواه (نمایانده حقوقی تامین اجتماعی)
اگر این دو دلیل را با هم جمع کنیم نتیجه آن تمام معادلات را بر هم میزند چون که طبق مفاد رای؛
حسب محتویات و مندرجات پرونده از جمله؛ شکایت شاکی بدین شرح که تصویر سند وکالتنامه ارائه شده به شماره 24230 مورخ 91/4/10 از روی سند تعهد اصلی این دفترخانه به شماره 24230 تاریخ 93/4/10 به طرز خیلی ماهرانه ای جعل شده که طبق اظهارات متهم الف جعل توسط متهم ب صورت گرفته است.
با مشاهده تصویر سند جعلی شماره 24230 تاریخ 91/4/10 بشرح مندرج در صفحه 2 پرونده، اظهارات نماینده حقوقی تامین اجتماعی مندرج در صفحه 71 پرونده که اعلام داشته است؛
متهم الف با درخواست مورخ 91/4/12 که به شماره 28923 ثبت شده است. تصویر سند جعلی به شماره 24230 مورخ 91/4/10 را پیوست درخواست نموده و به تامین اجتماعی شعبه کرج ارایه داده است.
همانطور که می دانیم برای جعل مادی سند ابتدا باید سندی تنظیم شده باشد و سند موجود باشد تا بتوانیم آنرا جعل کنیم و استفاده نماییم.
سند موضوع پرونده که مدعی جعل آن شدیم در 93/4/10 تازه تنظیم شده است و در فرضی که آنرا جعل کنیم در صورت استفاده تاریخ استفاده متقارن و یا بعد از 93/4/19 باید باشد چون قبل از آنکه سند تنظیم نشده بود و وجود خارجی یا حقیقت وجودی نداشت، پس چگونه این سندی که سر دفتر مدعی جعل شده دو سال قبل از آن یعنی 91/4/12 ضمن جعل از آن هم استفاده شده و تحویل سازمان بزرگ تامین اجتماعی شده است که در عالم واقعی چنین امری هرگز حادث نخواهد شد.
با توجه به این تعارض موجود در مفاد رای که قطعا طبق قانون در صورت تعارض دو دلیل، هر دو از عداد دلایل خارج هستند. از طرفی نیز با توجه به اینکه اصل سند حعلی ارائه نشده است و در حالی که در جعل مادی باید نظر کارشناس خط و امضا اخذ شود و با اینکه علیرغم درخواست ارجاع امر به کارشناس و مطالبه پرونده از دادیاری و اقدامات لازم برای رسیدگی توامان به هر دو پرونده جهت رفع نقص، بازپرس تعمدا سر باز زده است و قاضی نیز اهمیت نداده است، شاید به علت این باشد که سند جعلی اصلی نداشته است تا کارشناس اظهار نظر کند و از طرفی چون نماینده حقوقی سازمان گواه پرونده بوده و در صورت رسیدگی توامان، گواهی نماینده حقوقی قابل استناد نبود چون از طرفین پرونده می باشد و از طرف سازمان وکیل بود بر علیه متهم الف اقدام کند.
علی ایحال با عنایت به توضیحات فوق، آیا می توان اعاده دادرسی نمود و احتمال قبولی آن چقدر خواهد بود و از ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده شود یا 477 این قانون؟
و عمل بازپرس و قاضی چه عنوانی خواهد داشت تخلف است یا نه؟