آرشیو

از اساتید مشهور و مبرز درس پزشکی قانونی دوره های کارآموزی قضایی قضات تهران و شخصیتی که در جلب نظر علمای حوزه علمیه قم برای موافقیت با تصویب قانون‌ نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382 مجلس نقش بسزایی داشته، دکتر سید فرامرزی گودرزی فرزند سید موسی گودرزی از قضات عالی رتبه دادگستری است.

نوع عمل مجرمانه رهن دادن ملک فروخته شده نزد یکی از بانک ها که از موارد شایعی در جامعه می باشد، چیست و این عمل منطبق با کدام عنصر قانونی است؟

مطابق رویه قضایی دادگاه های تجدیدنطر کتمان سند از متقاضی درخواست اعاده دادرسی باید دارای سه ویژگی مهم و اساسی باشد تا تقاضای مزبور برابر بند 7 ماده 276 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد.

هرگاه قرار تأمین خواسته از سوی شورای حل اختلاف صالحه صادر و منجر به توقیف اموال شود، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی با کدام مرجع می باشد؟

یکی از این اساتید بزرگ دوره کارآموزی قضایی قضات تهران خاطره بسیار شنیدنی و تکان دهنده از احدی از قضات ارتش شاهنشاهی که منجر به بازداشت او و همکلاسی هایش شد را نقل کرد که بسیار خواندنی و تأمل برانگیز است و نشان از توجه و اهمیت مسئولین دانشگاه ارتش برای قضات دادسرا و دادگاه های نظامی در قبل از انقلاب دارد.

شرح حال و رزومه دکتر سید حسین صفایی، نحوه تحصیل در ایران و خارج، بازگشت به ایران و تدریس در دانشکده حقوق تهران و مشخصات آثار تألیفی ایشان

با توجه به ماده 1117 قانون مدنی، از شرایط حق شوهر در ممانعت از اشتغال زن آن است که شغل یا صنعت باید مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت مرد یا زن باشد. بنابراین اگر شغل زوجه مشاور دبیرستان دخترانه باشد، این شغل شرافتمندانه بوده که مورد جامعه نیز است و در نتیجه ماده مزبور نخواهد بود.

حل تعارض میزان مهریه در عقد نامه عادی ازدواج با سند رسمی ازدواج در صورتی که عقد بر مینای سند عادی واقع شده ولی در هنکام ثبت رسمی تغییر کند.

شرح وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحاینت، تشکیلات هریک از آن ها، آیین دادرسی و تخلفات و اختیارات دادستان های شهرستان ها، اختیارات و وظایف دادگاهها به همراه تمامی اصلاحات و الحاقات صورت گرفته که مواد مورد اصلاح و منسوخ به صورت زیرنویس جهت کارهای تحقیقاتی و پژوهشی آورده شده است.

برخی تکالیفی که در قوانین جزایی به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تعزیرات برای مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مقرر شده، بدون ضمانت اجرای جدیدی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی تکرار گردید.