شرایط تعیین وجه التزام قراردادی مازاد بر نرخ تورم بانک مرکزی در رأی وحدت رویه شماره 805-1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشخص شد.
بیشتر بخوانید »اعتبار وجه التزام قراردادی مازاد بر شاخص تورم بانک مرکزی (رأی وحدت رویه 805)
بی اعتباری سود و جریمه بانکی مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی (نظریه مشورتی 109)
سود و جریمه بانکی قراردادهای تسهیلات بانک با مشتریان که مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد، فاقد اعتبار قانونی است.
بیشتر بخوانید »تعیین وجه التزام قراردادی برای تأخیر پرداخت وجه چک خلاف قانون است
وجه التزام قراردادی موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات فعلی است، بنابراین تعیین وجه التزام برای تعهد پرداخت مازاد بر وجه نقد چک، غیرقانونی می باشد.
بیشتر بخوانید »رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگر از کارفرما با دادگاه است (رأی وحدت رویه 757)
رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به مالی از سوی کارفرما، در صلاحیت دادگاه دادگستری نه هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی
بیشتر بخوانید »شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از سال 1315 الی 1395(بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی)
قضاوت آنلاین: اعداد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه کاربرد دارد که از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد.
بیشتر بخوانید »خسارت تأخیر تأدیه ناظر بر پول رایج داخلی است نه ارز خارجی
قضاوت آنلاین: آیا وجه رایج موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل پول رایج داخلی و پول خارجی است یا خیر؟
بیشتر بخوانید »وجه نقد اعم از پول رایج ایران و پول خارجی بوده و خسارت تأخیر تأدیه شامل هر دو پول است (وحدت رویه 90)
آیا وجه رایج موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادرسی مدنی مصوب 1379 شامل پول رایج داخلی و پول خارجی است یا خیر؟
بیشتر بخوانید »شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از 1315 تا 1394
قضاوت آنلاین: بانک مرکزی ایران باید شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را حداکثر تا خرداد هر سال تعیین و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.
بیشتر بخوانید »