بازداشت موقت در شرایط خاص و برای تحقق اهداف معین صادر می شود، بر همین اساس اصل بر ممنوعیت صدور آن است مگر در موارد استثنایی و شرایط بسیار مهم. اهمیت این قرار تا حدی است که قانونگذار حداکثر مدت آن را تعیین کرد و بیش از این مدت را روا ندانست. تعیین حداکثر مدت برای این نوع از قرارف در عمل مشکلاتی را برای مقامات قضایی ایجاد می نماید، زیرا از یک طرف بیشتر از آن مدت نمی توان متهم را در حبس نگه داشت و از طرف دیگر نمی توان مرتکبین جرایم مهم را به راحتی در جامعه آزاد گذاشت و مهمترین نکته اینکه کیفیت تأمین اطمینان بخش برای جبران ضرر وزیان وارد بر شاکی خصوصی چه می شود.
در این نوشتار هدف نگارنده این است که به تحلیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته و تا معین نماید که پس از صدور این قرار چگونه باید مدت آن را کنترل کرد، حداکثر مدتی که می توان متهم را در بازداشت نگه داشت چه زمانی است، تکلیف مقام قضایی پس از فرا رسیدن مدت بازداشت به حداقل مجازات قانونی جرم چیست و در نهایت نحوه نظارت و بازنگری قرار چگونه باید صورت گیرد.
پیشینه تقنینی
پیشینه تقنینی نظارت و بازبینی قرار بازداشت موقت در بند “ط” ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدی می باشد که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ منسوخ گردید..
تحلیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مهمترین محور این ماده کنترل مدت قرار بازداشت متهم و عنداللزوم فک یا ابقاء آن است. در صدر ماده قانونگذار مقرر می دارد که چنانچه پرونده‌ای منجر به بازداشت شده باشد، چه بازداشت موقت و چه غیر آن، در این حالت چنانچه جرم از جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، به استثناء جرایم سیاسی و مطبوعاتی باشد، هر دو ماه و در سایر جرایم هر یک ماه باید بازبینی شود. پس با توجه به صدر ماده 242 قانون مزبور وظایف مقام قضایی شامل سه تکلیف می شود.
تکلیف اول بازپرس باید متناسب با نوع جرم پرونده را در وقت نظارت دو و یا یک ماهه نگهدارد.
تکلیف دوم زمانی که مهلت یک ماه و یا دو ماه سپری شد، اصل بر این است که بازپرس مکلف است قرار را تخفیف دهد که به دو شکل فک یا آزادی بلا قید و تخفیف یا تبدیل به قرار سبک تر از قرار فعلی تا موجبات آزادی متهم فراهم شود.
تکلیف سوم اگر جهت جدیدی برای فک و یا تخفیف وجود نداشته باشد، بازپرس باید با ذکر علت، قرار سابق الصدور را ابقاء نماید. بعد از ابقاء متهم ظرف ده روز می تواند به آن اعتراض کند.
فک، تخفیف، ابقاء قرار بازداشت موقت و باید به موافقت دادستان برسد ولی تنها ابقاء غیر قرار بازداشت موقت (بازداشت به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه) نیز باید به موافقت مقام صدر الذکر برسد، گرچه عملاً دادیاران اظهارنظر به جانشینی از دادستان یا سرپرستان نواحی دادسرایی شهرهای بزرگ مانند تهران اعلام نظر می نمایند.
حداکثر مدت بازداشت متهم
سقف مدت بازداشت متهم با توجه به نوع جرم یا جرایم ارتکابی و میزان مجازات قانونی آن جرایم شامل فروض ذیل می گردد.
فرض اول: اگر حداقل مجازات کمتر از یک سال باشد، در این حالت مدت بازداشت از حداقل نباید بیشتر شود؛ چه با قرار بازداشت موقت چه غیر بازداشت موقت (بازداشت به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه).
فرض دوم: در صورتی که حداقل مجازات بیش از یک سال باشد، در این حالت با توجه به قسمت ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد «…در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند.» می توان به مدت یک سال با قرار بازداشت موقت فرد را در بازداشت نگه داشت و بقیه مدت را تا رسیدن به حداقل با غیر بازداشت موقت مشروط بر آن است که متهم نتواند وثیقه یا کفالت بسپارد.
فرض سوم: در جرایم موجب مجازات سلب حیات تا دو سال با قرار بازداشت موقت و بعد از آن تا اجرای حکم با غیر بازداشت موقت مشروط بر اینکه متهم نتواند وثیقه یا کفالت بسپارد.
فرض چهارم: در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس نیز فاقد حداقل و باشد، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی خواهد بود که نظریه مشورتی شماره 7/95/22مورخ 1/8/1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید آن است.
فرض پنجم: در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تامین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تامین بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور ملاک محاسبه خواهد بود.
بنابه آنچه بیان شد، نتیجه می شود که در غیر جرایم مستوجب سلب حیات تا حداقل مجازات قانونی جرم، نمی توان متهم را در بازداشت نگه داشت.
تکلیف مقام قضایی بعد از رسیدن به حداقل مجازات قانونی
در خصوص این که تکلیف مقام قضایی بعد از رسیدن به حداقل مجازات قانونی چه می باشد، دو نظر قابل ارائه هست:
1. با عنایت به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری در هر حال میزان قرار تامین نباید کمتر از وجه التزام، وثیقه یا کفالت باشد. بنابراین به طور مطلق نمی توانیم متهم را آزاد کنیم، چون خسارت شاکی باید جبران گردد و بازداشت منع قانونی ندارد.
2. قاعده مذکور در ماده 242 فوق این است که، حداکثری را برای حبس بیشتر نگه نداریم و اگر قایل به این باشیم که پس از سپری شدن این مدت باز در حبس باشد، این قاعده یک قاعده عبث خواهد بود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظرات ابرازی تابع آن می باشد.
در مقام داوری میان دو نظر ابرازی، شاید در بادی امر بتوان بر نظر دوم این اشکال را وارد نمود که با آزادی متهم، تأمین لازم برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی از بین خواهد رفت اما ایراد وارده را می توان این گونه پاسخ داد که:
اولاً: شرایط مقرر در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله صدور قرار تأمین کیفری است نه ابقاء آن.
ثانیاً: مدت بازداشت که در ماده 242 قانون مزبور بیان گردید، ضمانت اجرای کیفر است نه ضمانت اجرای ضرر وزیان وارده به شاکی.
پیشنهاد ما این است که، با توجه به اینکه در صدر ماده 242 قانون فوق مقرر شده «… پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود…» بازپرس باید با یک مدیریت صحیح پرونده را تعیین تکلیف نماید که البته با توجه به حجم و تعداد زیاد پرونده های ارجاعی به شعبه، این امر به راحتی میسر نمی گردد.
نقد نظریه اداره حقوقی درباره نصاب حداکثر مدت بازداشت موقت
سید جعفر اسحاقی
به تعبیر فقیهی چون شهید ثانی، بازداشت موقت نوعی مجازات پیش از محاکمه و تعجیل در مجازات است که پرهیز از آن شایستهتر است. شهید ثانی در شرح لمعه در مخالفت با بازداشت موقت متهم به قتل میفرماید: «و الحَبسُ تَعجيلُ عقوبهٍ لَم يَثبُت موجبُها، فعدمُ جوازِهِ أَجوَدُ.» (الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه (محشای كلانتر)، ج10، ص 76) به همین دلیل است که باید نهایت دقت و احتیاط در صدور این قرار صورت گیرد؛ زیرا برخلاف حقوق و آزادی های مشروع شهروندان است.
همسو با همین تلقی از قرار بازداشت موقت قانونگذار ایرانی در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر …»؛ یعنی اصل را بر منع صدور قرار بازداشت موقت گذاشته است.
یکی دیگر از تدابیر قانونگذار برای محدودساختن به کارگیری این قرار، تعیین نصابی برای حداکثر مدت بازداشت است، که در ذیل ماده 242 ق.آ.د.ک. آمده است. در ذیل ماده 242 ق.آ.د.ک. می خوانیم «… به هرحال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نميكند.»
در تبصره ١ این ماده آمده است: «نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود.»
دردسرهای عملی نصاب حداکثر مدت بازداشت
از ابتدا می شد حدس زد که وضع چنین مقررهای برای سیستم قضایی ایران چه مشکلاتی را ایجاد میکند. از جمله در پروندههای مربوط به جرایم موجب مجازات سالب حیات (اعم از قصاص یا اعدام برای ارتکاب جرایم مواد مخدر) معمولا فرآیند رسیدگی به پرونده ظرف مدت 2 سال به نتیجه نمیرسد؛ زیرا این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است که تجدیدنظرخواهی آن در دیوان عالی کشور انجام میشود و با توجه به عدم رسیدگی ماهوی دیوان، پرونده مجددا در همان شعبه یا شعبه همعرض مطرح میشود که همگی این مسائل منجر به طولانی شدن فرآیند رسیدگیها میگردد. حال پس از پایان حداکثر مدت بازداشت یعنی 2 سال چگونه میتوان متهم را در دسترس نگهداشت؟
شاید اگر قوانین ما با توجه به مرحله عمل نگاشته می شدند با چنین مشکلاتی رو به رو نمیشدیم.
اجتهاد در برابر نصِ اداره حقوقی
متاسفانه اداره حقوقی قوه قضاییه و رویه قضایی ما در قالب آرای وحدت رویه برای حل چنین مشکلاتی به سمت نقض قانون یا حداقل روح قوانین حرکت کرده و میکند. مثالهای متعددی در این زمینه وجود دارد که سعی میکنم در آینده به آنها بپردازم ولی یک مثال روشن و بیّن نظریه مشورتی شماره 7/94/917 مورخ 1394/4/10 اداره حقوقی قوه قضاییه است که برای حل مشکل ماده 242 ق.آ.د.ک. به نحو آشکاری قواعد حقوقی را نادیده گرفته و اجتهاد در مقابل نص کرده است. از آنجا که رویه قضایی ما همواره به نظریات مشورتی اداره حقوقی استناد میکند، ارائه چنین تفسیری میتواند آثار منفی بسیاری در پی داشته باشد و عملا قانون آیین دادرسی کیفری را از مسیر درست مد نظر مقنن خارج کند.
مطابق این نظریه:
«الف- حداكثر مدت قرار بازداشت موقت در جرايم موجب مجازات سلب حيات 2 سال و در ساير جرايم 1 سال است و در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مانند قتل عمدي پس از انقضاي مهلت بازداشت موقت، امكان ادامه بازداشت متهم با قرارهاي كفالت و وثيقه وجود دارد.»
این در حالی است که تبصره 1 ماده 242 ق.آ.د.ک. تصریح می کند: «نصاب حداكثر مدت بازداشت، … ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود.» هدف قانون گذار از وضع این قاعده به خوبی روشن است ولی با تفسیر اداره حقوقی، بیاثر میشود؛ زیرا با این تفسیر مقام تحقیق میتواند متهم را تا نصاب 1 سال و 2 سال در بازداشت نگهدارد و پس از آن با صدور قرار وثیقه یا کفالت سنگین!
«ب- در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، حبس نيز داراي حداقل و حداكثر باشد، مدت بازداشت متهم چه با قرار بازداشت موقت و چه با ساير قرارها بيش از حداقل مجازات قانوني نخواهد بود كه در اين موارد، با توجه به بند 1 فوق مدت بازداشت موقت بيش از يك سال نيست. بنابراين، اگر مجازات جرمي 2 تا 10 سال حبس باشد، ميتوان متهم را يك سال با قرار بازداشت موقت و يك سال ديگر با قرار كفالت يا وثيقه بازداشت نمود.»
انحراف بند ب این نظریه، از تفسیر نادرست بند الف آن ناشی می شود. مطابق بند الف می توان متهم را بیش از نصاب حداکثر مدت بازداشت (1 یا 2 سال) در بازداشت نگهداشت. در این بند میگوید اگر حداقل مجازات حبس در قانون وجود داشت، سقف مازاد مدت بازداشت، همان حداقل مقرر قانونی خواهد بود.
اگر ماده را درست تفسیر کنیم در موارد مجازات سالب حیات، حداکثر مدت بازداشت 2 سال است و پس از آن نمی توان متهم را به هیچ بهانه ای در بازداشت نگهداشت!
برای سایر موارد دو معیار وجود دارد: حداقل مجازت حبس مقرر در قانون یا 1 سال حبس، که مدت کمتر باید ملاک عمل قرار گیرد. مثلا اگر حداقل مجازات جرم 3 ماه است فقط می توان 3 ماه متهم را در بازداشت نگهداشت ولی اگر حداقل مجازات 2 سال حبس باشد، تنها برای یک سال می توان متهم را در بازداشت نگهداشت. این تفسیر فارغ از فلسفه ماده، مبتنی بر عمومیت موجود در متن ماده است که دو بار تصریح کرده است: «به هر حال» و «در هر صورت».
«ج – در مواردي كه مجازات قانوني جرم، غير از حبس باشد يا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تأمين با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين و از جمله اصل تناسب تأمين با قاضي خواهد بود.
لازم به ذكر است كه تبصره 1 ماده 242، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نيز محاسبه مدت بازداشت ناشي از قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت در هريك از فروض فوق است و متضمن حكم جداگانهاي نميباشد.»
در این قسمت اداره حقوقی به فلسفه ماده 242 ق.آ.د.ک. و سایر مقررات محدود کننده قرار بازداشت موقت در این قانون بیتوجهی کرده است؛ زیرا در مجازات شلاق و جزای نقدی نصابی برای به کارگیری قرار بازداشت موقت وجود نخواهد داشت که تالی فاسد بسیاری دارد!
تذکر انتهای بند نیز بسیار عجیب است که مدعی می شود تبصره 1 این ماده «صرفا ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم» است!؟ تبصره یک می گوید مجموع قرارهای صادره از دادسرا و دادگاه و قرار بازداشت و قرار وثیقه یا کفالت منتهی به بازداشت نمیتواند بیش از نصاب (2 سال و 1 سال یا حداقل مجازات حبس) باشد. حال اداره حقوقی از کجای این تبصره چنین برداشتی کرده است، خدا عالم است. مطابق این تفسیر اگر قانون گذار این تبصره را ذکر نمی کرد ممکن بود ایام بازداشت صادره از جانب دادسرا یا دادگاه یا سایر قرارهای منتهی به بازداشت برای متهم محاسبه نشود! برخلاف نظر اداره حقوقی این تبصره فقط ناظر به «نصاب حداکثر مدت بازداشت» است و اصلا برای پیشگیری از ارائه تفسیری بسان تفسیر اداره حقوقی وضع شده است!
با سلام و سپاس از تحلیل و نکته نظرات نقادانه شما.
با سلام
من پدرم حدوداً سه سال پیش به قتل رسیده، بعد از حدوداً یک سال متواری بودن قاتل، دستگیر می شود و مدت 14 ماه در حبس بوده است و پرونده پس از مراحل قانونی کیفرخواست و قرار بازداشت موقت به دادگاه کیفری استان ارسال می گردد که قبل از اولین جلسه، دادگاه قرار متهم را فک و به قرار وثیقه تبدیل و متهم با قرار 500 میلیون تومانی وثیقه آزاد و نیز دادگاه حکم قصاص قاتل را صادر می نماید و دادگاه هیچگونه ترتیب اثری در خصوص بازداشت قاتل نمی دهد.
حال خواهشمندم در خصوص بازداشت متهم، دستورات لازم را برای اینجانب ارسال نمایید.
با تشکر
سلام
با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید از جمله ماده ۲۴۲ آن، حداکثر مدتی که مرجع قضایی می تواند متهم را در بازداشت موقت نگهدارد دو سال می باشد. در صورتی که موارد ضرورت بازداشت متهم موضوع ماده 238 قانون فوق باقی نباشد، مرجع قضایی می تواند قرار بازداشت موقت را تا قطعیت حکم فک و به قرار دیگری از جمله قرار وثیقه تبدیل نماید. علی ایحال تا قطعیت حکم صادره، متهم می تواند با تودیع وثیقه آزاد باشد.
چنانچه مدرکی دارید که نشان دهد متهم قصد فرار یا مخفی شدن دارد یا این که آزادی وی موجب به خطر افتادن جان اعضای خانواده‌تان است، می توانید به طور مستدل از دادگاه بخواهید تا نسبت به بازداشت وی اقدام نماید. البته تشخیص این موضوع با دادگاه خواهد بود. به هر حال آزادی متهم تا زمان قطعیت حکم بوده و پس از قطعیت احضار و حکم صادره در مورد وی اجرا خواهد شد.
سلام
من پدرم هفتاد و چهار سال سن دارد بدون هیچ سو پیشینه ای برای اولین بار پاش به دادگاه باز شده است به اتهام کلاهبرداری که مبلغ یازده میلیون از شخصی پول گرفته که کاری برای آن شخص انجام دهد که نداده،
قاضی پرونده به پدرم اتهام کار چاق کنی یا همچنین چیزی زده و یک سال تلفن پدرم را شنود میکردن و پس از حکم جلب پدرم را زندان انداخت و صدو پنجاه میلیون قرار صادر کرد که ما سند 500 میلیونی گذاشتیم که بعد از 3یروز دوندگی و ارزش گذاری ملک سند مورد قبول قرار گرفت به شرط اینکه فردا همان روزی که سند گذاشتیم، پدرم در دادگاه حاضر شود، گفتیم برای چی، قاضی گفت یه سری سوالات باید جواب دهد، اگر نیاید سند را مصادره می کنیم.
فردا که رفتیم، گفت بطور موقت باید بازداشت باشد، همچنین چیزی مگه میشود پدرم با سن بالا و ناراحتی قلبی خواستیم با سند بیاد بیرون تا به پرونده رسیدگی میشود نگذاشت؟
پدرم ساکن تهران هست و شاکی قزوین، مطمئن هستم قاضی به پرونده بی طرف نگاه نمی کند. و نمی گذاره پرونده به تهران بیاید.
با سلام
اصولاً رسیدگی به هر جرم در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صورت به عمل می آید. بنابراین اگر محل وقوع جرم پدر شما در قزوین است نمی توان پرونده وی را به تهران منتقل کرد.
با توجه به این که از جزئیات پرونده پدر شما اطلاعاتی در دست نیست نمی توان اعلام نطری در مورد چرایی بازداشت مجدد پدرتان نمود اما مطابق قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موارد بازداشت موقت بسیار محدود شده است و نیازمند شرایطی ویژه است.
پیشنهاد می شود که برای پیگیری بازداشت پدرتان اعم از این که در اثر عدم پذیرش قرار وثیقه افزایش داده شده و یا بازداشت موقت باشد، به نزد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قزوین مراجعه و موضوع را با ایشان مطرح کنید تا ضمن اطلاع از جزئیات چرایی بازداشت، اگر خدای ناکرده تخلفی صورت گرفته ایشان بتواند جلوی آن را بگیرد و بدین وسیله پدر شما فعلاً آزاد شود.
با سلام
من پدرم ساکن تهران است و تا بحال قزوین و یا اطراف آن نرفته و با شاکی فقط تلفنی صحبت کرده
مگه قاضی می تواند امروز که وثیقه گذاشتیم، فردا متهم را احضار کند و به زندان بفرستد، مگه 5 روز فرصت نداره؟
در چه صورت می شود پرونده را به تهران بیاوریم؟
با تشکر از شما، ممنون میشوم اگر پاسخ دهید.
با سلام
با عنایت به این که از جزئیات پرونده اطلاعاتی در سئوال قید نشده است، نمی توان نسبت به صحت و سقم صلاحیت محلی دادسرای عمومی شهرستان قزوین اعلام نظر نماییم و آنچه در پاسخ قبلی ببان شد با مفروض دانستن صحت صلاحیت است.
اصولاً قاضی که وثیقه را می پذیرد، نظر بر آزادی متهم دارد، در نتیجه اقدام به احضار مجدد وی برای روز آتی نمی کند مگر این که در این فاصل زمانی کوتاه، شکایت جدیدی علیه متهم واصل شده که مستلزم تفهیم اتهام به وی و صدور قرار تأمین که مالاً موجب تشدید قرار قبلی خواهدشد، باشد که باید در این صورت نیز مهلت قانونی 5 روزه تاریخ احضار تا زمان حضور رعایت شود.
از مصادیق رسیدگی پرونده در خارج از حوزه قضایی مرجع صالح، می توان به صلاحیت اضافی و احاله اشاره کرد.
سلام
برادر من به مدت ۵ سال و نیم در زندان قزلحصار می باشد و در این مدت توسط دادگاه حکم قطعی نگرفته و بمدت ۲ سال و نیم با قرار وثیقه بالا از بازداشت موقت در آمده است.
چطوری ما بتوانیم قرار وثیقه ایشان را کم کنیم تا بتوانیم ایشان را با سند غیرمنقول بیاوریم بیرون.
با درود
برداشت ما از سئوال شما این است که حکم غیرقطعی علیه برادر شما صادرشده است ولی از آنجایی که به اتهام برادرتان اشاره ای ننمودید، نمی توان بطور مشخص اعلام نظر نمود.
در خصوص حداکثر مدت بازداشت متهم در جرائمی که دارای شاکی خصوصی است و باید در صورت محکومیت مالی به وی بدهد مانند جرائم کلاهبرداری، سرقت و …میان قضات وحدت نظر وجود ندارد.
پیشنهاد می شود، اگر وثیقه معتبر اعم از سند مالکیت، ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به میزان قرار وثیقه صادره دارید، برای آزادی بردارتان نزد مقام قضایی مربوطه برده و از ایشان درخواست پذیرش آن را نمایید و اگر بنابه دلایلی حاضر قبول نمی شوند درخواست کنید دلایل خود را کتباً در ذیل درخواست شما نوشته تا امکان پیگیری بعدی باشد.
با عرض سلام جناب قاضی
یک هفته پیش پسرم از یکی از دوستاش که تازه از زندان به جرم سرقت ماشین آزاد شده بود، یه ماشین ازش حال یا به عنوان اینکه بخوان پشت ماشین بشینه با یکی دیگه از دوستانش، ماشینو میگیرن.
بهش میگن ما میریم پاکدشت، باغ همون دوستش که الان در زندان هستن و اون آقایی که ماشینو سرقت کرده، آزادانه یک پراید دیگه دزدیده که معلوم نیست کجا هست.
من و خانواده هم جرمش خیلی تلاش کردیم.
اول بازپرس گفت یه فیش حقوقی یا جواز کسب بیارید که ما بهر بدبختی بود تو یه ساعت، یعنی آخر وقت جور کردیم ولی نظرش عوض شد و دوباره دادنشون آگاهی.
الانم یک هفته هست که زندان خرین ورامین بلاتکلیف هستن.
این اتفاق برای هر دوشون، برای اولین بار افتاده و سابقه ای ندارن.
تو به خدا، چون پسرم سیده تورو به جدش بگین چیکار میتونم براش بکنم.
ازتون ممنون که برای ما که کسیو ندارم، جز خدا، وقت میزارید.
با سلام
نظر به این که بخش دیدگاه هر پست صرفاً برای بیان نظرات بازدیدکنندگان نسبت به محتوای پست منتشره است، سئوال شما با تاپیک «بازداشت متهم به تحصیل خودروی مسروقه در آگاهی» به «انجمن مشاوره حقوقی» منتقل تا در آنجا پاسخ داده شود.
سلام
آقایی با گذاشتن وثیقه، با وجود شش پرونده همزمان با موضوع ضرب و جرح با چاقو از بازداشت آزاد شده و در همین مدت که با قرار وثیقه آزاد شده، مجدد اقدام به زد و خورد کرده است.
تکلیف این آقا چیه؟
چیکار کنیم تا مجدد سریع تر دستگیر شه؟
با سلام
سئوال شما بر خلاف شرایط مذکور در پست «راهنمای ارسال مطلب، دیدگاه و پرسش حقوقی» در بخش دیدگاه ثبت گردید و به این دلیل با تاپیک « ارتکاب جرم جدید بعد از آزادی با وثیقه» به «انجمن مشاوره حقوقی» منتقل تا توسط مدیران پاسخ داده شود.
سلام ممنون بابت وقتی که برای پاسخ گویی میگذارید
باجناق بنده کارمنده اداره زندان ها هست و در بخش فرهنگی فعالیت داره که بسته به نوع فعالیتش در بند های زندان و داخل زندان در رفت و آمد هست و حدود 5 سال هم سابقه کار داره.
حدود 70 روز پیش مقداری مواد مخدر داخل زندان کشف شده و از یکی از زندانی ها که ایشون گفته من اینو از توی یکی از دستشویی ها پیدا کردم. البته گفته حجم مواد مخدری که تو دست شویی بوده زیاد بوده و من فقط یه مقدار ازش برداشتم آوردم، خودم و دوستام داخل بند مصرف کردیم و الباقی جنس هم میره نشونی میده از توی دستشویی پیدا میکنن که وزنش حدود 800 گرم هست.
وقتی این شخص مورد بازجویی قرار گرفته، ظاهرا گفته نفر قبلی که از دست شویی اومده بیرون همین باجناق ما بوده و به خاطر گفته ایشون فردای اون روز باجناق من به همراه 3 تا زندانی دیگه منتقل میشن به اداره مواد مخدر. خلاصه بازپرس اول 5 میلیارد تومان سند خواست که تامین شد ولی فردای اون روز نظرش عوض شد.
الان بالای دو ماه هست که در بازداشت هست داخل همون زندانی که محل کارش هست و وثیقه هم قبول نمیکنه. ضمن اینکه اون شخص زندانی اومده گفته من از ترسم اسم ایشون رو آوردم ولی همچنان دادستان وثیقه قبول نمیکنه
مگه میشه وقتی هیچ شواهدی علیه کسی نیست، اینجوری با ابروش بازی کرد و حتی وثیقه به این سنگینی رو هم قبول نکرد تا زمان دادگاهش برسه؟؟ ضمن اینکه مواد مخدر از نوع شیشه بوده.
میخواستم بدونم تا چه زمانی دادستانی میتونه این بنده خدارو بدون قبول وثیقه در بازداشت نگهداره؟؟؟؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. اگر روشی برای اقدام هست انجام بدیم.
سلام
با توجه به این که بخش دیدگاه هر پست تنها برای اعلام نظر در خصوص محتوای پست منتشره می باشد، سئوال شما برای پاسخگویی با عنوان «خودداری بازپرس از قبول وثیقه متهم» به انجمن مشاوره حقوقی منتقل کردید.